أ ف ب -

 

أحدث مقترح لزيارة وزيرين في الحكومة اللبنانية ينتميان لحزب الله إلى سوريا انقسامًا في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نأى فيها رئيس الوزراء سعد الحريري بنفسه عن توفير الغطاء الشرعي للزيارة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد.

 

ورغم تحفظ وزير الإعلام اللبناني، ملحم الرياشي، خلال قراءة بيان اجتماع مجلس الوزراء على ما دار في المجلس حول الزيارة، إلا أنه أكد أن قرارًا بهذا الموضوع لم يُتخذ، بعد نقاش مستفيض حوله.

 

وأوضح الرياشي، الذي قال إن “نقاشات مجلس الوزراء تبقى ملكه”، أن “أي قرار من مجلس الوزراء كان واضحًا في كلام الرئيس الحريري، وهو النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية، وإذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وليس بقرار من مجلس الوزراء، وأي زيارة ستتم لن تكون بقرار من مجلس الوزراء”.

 

“تعويم” نظام بشار الأسد

 

من جانبه، انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي، الأربعاء، “كل المحاولات التي شهدها مجلس الوزراء لاستخدام لبنان وحكومته لتعويم نظام بشار الأسد”.

 

ويعتزم وزيرا الصناعة والزراعة اللبنانيان زيارة دمشق الأسبوع المقبل للمشاركة في افتتاح معرض اقتصادي، رغم معارضة رئاسة الحكومة هذه الخطوة التي تعتبرها تتعارض مع سياسة “النأي بالنفس” الرسمية إزاء النزاع في سوريا المجاورة.

 

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أحد ممثلي حزب الله في الحكومة اللبنانية، الأربعاء لصحافيين: “سأشارك في المعرض كوزير صناعة لإجراء مباحثات”، لافتًا إلى أن”هناك بعض النقاط التي تحتاج معالجة على صعيد التجارة والصناعة بين البلدين”.

 

وشدد على أن “العلاقات بين لبنان وسوريا قائمة سياسيًا ودبلوماسيًا ولدينا سفير ولديهم سفير”، متابعًا:”أذهب إلى سوريا من خلال رؤيتي للمصلحة الوطنية اللبنانية أولًا”.

 

دعوة من النظام

 

وأعلن الحاج حسن تلقيه ووزير الزراعة غازي زعيتر، ممثل حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، دعوة من وزير الاقتصاد والتجارة السوري للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي تنظمه المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في دمشق في الـ17 من الشهر الحالي.

 

وإن تمت، ستكون هذه المشاركة الأولى لوزيرين لبنانيين في سوريا منذ اندلاع النزاع الذي تتبع الحكومات اللبنانية المتعاقبة رسميًا سياسة “النأي بالنفس” إزاءه منذ العام 2012.

 

قوى متباينة

 

وشكل قرار الوزيرين محور نقاش خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

 

وتضم الحكومة الحالية ممثلين لكافة القوى السياسية الرئيسية في لبنان التي تنقسم في مقاربة الشأن السوري بين داعم لنظام الرئيس بشار الأسد ومعارض له.

 

ويكرر حزب الله، الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري منذ العام 2013، وحلفاؤه، مطالبة الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية في مقاربة ملفات عدة، أبرزها قتال تنظيم “داعش” المتحصن في منطقة حدودية بين البلدين وإعادة النازحين السوريين الذين يستضيف لبنان أكثر من مليون منهم.

 

في المقابل، يعارض تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري وحلفاؤه المسيحيون فتح أي قنوات اتصال رسمية مع دمشق التي مارست لعقود، لا سيما في تسعينيات القرن الماضي، هيمنة واسعة على الحياة السياسية اللبنانية، وخرج جيشها من لبنان بعد حوالي 30 سنة من التواجد، بعد توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري بالوقوف وراء اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.

 

ويملك لبنان حدودًا طويلة من الجهتين الشمالية والشرقية مع سوريا التي كانت تعد بوابة عبور للصادرات اللبنانية وللسياح الوافدين إلى لبنان، قبل أن يندلع النزاع الذي انعكس سلبًا على الاقتصاد اللبناني.