الراي -تعتير الإنتخابات البرلمانية أحد المؤشرات الثقافية والسياسية للديمقراطية والوعي السياسي في المجتمع وهذه العملية إنما جاءت من أجل إعادة الثقة للمواطن الأردني في الانتخابات.

 

فجاءت الإرادة الملكية في تشكيل الهيئة المستقلة للإنتخابات من أجل الإشراف والمراقبة على هذه العملية ومنع التزوير ثم إلغاء قانون الصوت الواضح وإصدار قانون القوائم النسبية ليكون هناك مساحة للحرية في تشكيل القوائم وللمواطن حرية الإنتخاب والتصويت للقائمة أو لشخص واحد في داخل القائمة وتم وضع كاميرات للمراقبة داخل قاعة التصويت وسوف يتم فرز الأصوات داخل الغرفة وأمام الجميع فهذا القانون الجديد يتيح الفرصة لمشاركة أوسع للأحزاب والقوى السياسية من أجل المنافسة على أساس البرامج للدخول إلى مجلس النواب.

 

إلا أن هذه الأحزاب للآن لم تشكل قوائمها وخاصة في عمان على الرغم أن كل شيء متوفر لهذه الأحزاب قانون عصري جديد و دعم مادي من الحكومة لتمويل حملاتهم الإنتخابية حتى بعد وصولهم للبرلمان سوف يكون هناك دعم مادي على كل مقعد.

 

ولم يبقَ أمام هذه الأحزاب إلا إعداد القوائم من أجل إختيار الكفاءات ولكن للآن لم تقم هذه الأحزاب بنشر برامجها لأنها مشغولة بالمناكفة والمنافسة على أساس الشخصنة وحزب الشخص الواحد وعلى الإسم الأول في القائمة واختيار الضعفاء حول الشخص القوي لكي يحصد هو الأصوات وهذا خطأ كبير حتى لم يجتمع الحزب لأخذ آراء أفراد الحزب لإختيار من يمثلهم في الإنتخابات ونسيت هذه الأحزاب أن الإعتماد يكون على أساس القائمة النسبية المفتوحة سواء كان المرشح قويا أو ضعيفا.

 

وتشكلت القوائم والهدف منها حسب القانون الجديد هو اندماج الأهداف والعمل الجماعي ولكن هناك تناقضا في بعضها وتناغما في بعضها الآخر وبعض شعاراتها لا للجوع لا للبطالة وهذا ليس بأيديهم وغير قادرين على القضاء عليه إن هذه القوائم كان تشكيلها في عمان دون المستوى المطلوب على الرغم من مشاركة المرأة فيها بنسبة 20%.

 

وإن كل من ينتقد قانون القائمة النسبية هم النخبة السياسية والأحزاب السياسية لأنهم تعايشوا مع قانون الصوت الواحد لمدة طويلة وأصبحنا نرى وجوههم في عدة دورات وسيطروا على المجلس وأصبح حكراً لهم واستخدم بعضهم المال السياسي الأسود لشراء الذمم.

 

لذا مطلوب من الهيئة المستقلة محاربة المال السياسي الأسود واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه شراء الذمم وتوزيع الصناديق التموينية وعليها صورته الشخصية.

 

مطلوب أيضاً من الإعلام القيام بدوره لنشر البرامج التوعوية والثقافية والإرشادية.

 

لأن هناك عدداً كبيراً من الشباب يجهلون آلية التصويت ومن أجل إنتخاب الأكفأ والأجدر كذلك على وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم كل منهما أن يقوم بدورها للتوعية عن طريق المساجد والمدارس والجامعات.

 

وحتى نصل إلى المواصفات النيابية المطلوبة لإجراء إنتخابات نيابية ديمقراطية من أجل تعزيز المسيرة الوطنية والإصلاح الوطني لكي يقوم هذا المجلس بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه علينا أن نختار الأكفأ على أساس البرنامج الوطني لكل حزب ومرشح وقبل كل ذلك حتى نصل إلى المطلوب تتطلب منا المرحلة الراهنة بتغيير في التفكير أولاً قبل التغيير في القانون ولكن القانون تغير والتفكير لم يتغير.