وقال الخبراء، في بيان اطلعت عليه الأناضول: «نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالقتل والإصابات، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد الاحتجاجات. القوة يجب استخدامها بدقة وعندما يصبح ذلك أمرا لا مفر منه.» وأضاف البيان أنه «منذ يوم الجمعة قبل الماضي، ورد أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة، وفرض قيود صارمة على البنزين».

وأشار إلى «تقارير موثوق بها» تفيد بمقتل 160 شخصا في الفترة بين 15 إلى 19 تشرين الثاني الجاري، فضلا عن اعتقال ألف آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك بحسب تقارير. ونقل الخبراء عن تقارير أن عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن. ولفتوا إلى أن «إغلاق شبكة الانترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح، وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات».

وحذروا من أن «هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية، ولكن أيضا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية». ووفق البيان نفسه، فإن السلطات الإيرانية حذرت من اتخاذ إجراء حاسم في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر. وحثوا الحكومة على «البحث والدخول في حوار»، والامتناع عن التدابير التي تعرض حقوق الإنسان للمتظاهرين للخطر.

والخبراء المستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف الخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. (الأناضول)