الدستور

باختصار شديد: «أنا ضد قبول أية شهادة ثانوية من الخارج» وضد تشجيع الناس على هذا النوع من الشهادات، وكتبت سابقا عن هذه الظاهرة، المتمثلة بلجوء بعض الأردنيين الى مدارس «ليبية» في الخارج، ودفع مبالغ مالية تزيد عن «3000» دينار للحصول على شهادة ثانوية، بالإضافة الى مبالغ قد تزيد عن 3000 دينار، يدفعها المواطن الأردني على ابنه أو ابنته، كنفقات السفر والاقامة وغيرها، وجزء كبير من هؤلاء الطلبة لا يلتزمون لا بدراسة ولا بدوام في تلك المدارس، ثم يعودوا الى الأردن، يطالبون بمقاعد جامعية، وكثير منهم يطالبون بالطب والهندسة، غير آبهين بحق الطالب الأردني الذي تخرج من مدارس أردنية وخضع لامتحان الثانوية العامة، وحقهم في التنافس حسب معدلاتهم وتحصيلاتهم على حيازة مقعد جامعي..

القضية «الظاهرة» ليست جدلية الى هذا الحد، فالقوانين والمنطق والأعراف الأردنية واضحة، لدينا شهادة ثانوية مدرسية تؤهل طلابنا وتحدد مصيرهم من ناحية الدراسة في جامعاتنا، ولدينا حزمة قوانين قديمة وجديدة تنظم هذه الحقوق، والأهم من هذا «التعليم في الأردن ما زال يتمتع بسمعة طيبة ومستوى مقبول»، ولعل أهم سبب لمثل هذه السمعة هو الامتحان الوطني للثانوية العامة، على الرغم من التعديلات الكثيرة التي جرت بشأنه.

تعاملت وزارة التربية مع شهادات الثانوية القادمة من الخارج بطريقة واضحة، حيث كان موقفها متشددا قبل عدة سنوات، ولم تقبلها وحذرت منها، ثم جاءت حكومات وخففت قليلا من هذا التشدد، وسمحت لهؤلاء الطلبة بالتنافس بينهم للحصول على نسبة من المقاعد الجامعية في جامعاتنا الأردنية، ووضعت اختبارات للقدرات والتحصيل، ويبدو أن بعض الجهات المستفيدة التي لا تنفك تطالب بما تعتبره حقوقا، فتتعالى أصواتها الى الدرجة التي لو تم تنفيذ مطالباتها لأصبح وضع التعليم في خبر كان، فهم لم يقبلوا او يعترفوا بامتحان الثانوية الوطني وبنتائجه فذهبوا بأبنائهم الى الخارج، يريدون الآن إلغاء اختبار القدرات والتحصيل، لنكتفي بشهادات «ليبية وغيرها» قادمة من الخارج وثمنها «قروش»، ونترك طلابنا خريجي مدارسنا والذين تجاوزوا امتحان الثانوية العامة، نتركهم ينافسون طلابا يحملون شهادات غير أردنية، وهي خطوة يمكن اعتبارها نسفا لامتحان الثانوية وللقوانين التي تنظمها وتنظم العملية التعليمية في الأردن برمتها..

لا يقتصر الأمر بأن نطالب وزارة التربية بالتمسك باختبار القدرات والتحصيل، بل لا نسمح لها بالتراجع عنه، بل نحثها أيضا على عدم قبول تلك الشهادات أساسا، فالطالب الأردني الفقير الذي يكد هو وأهله ويتعبون لينجح أبناؤهم في المدرسة ويدخلوا الجامعة، لا يجوز أن نقصيه لقاء توفير مقعد لطالب فشل في مدارسنا ولا ينقصه مال ليسافر ويتعلم في الخارج، كيف نميز أنه جدير ولم يقم بشراء شهادة ثانوية، ثم نقدم له المقاعد الجامعية القليلة في جامعاتنا، هذا توجه لو تم فهو اعتداء سافر على حقوق المواطنين لا سيما الفقراء منهم.

يقول د نواف العجارمة مدير الاختبارات في وزارة التربية والتعليم: تجري الوزارة اختبار القدرات والتحصيل كل اسبوع أو اسبوعين للوقوف على قدرات حاملي الثانوية الخارجية، ويتجاوزه نسبة كبيرة من الطلبة المتقدمين، حيث تزداد نسبة النجاح فيه عن نسبة النجاح في الثانوية العامة، فمثلا كانت نسبة نجاح طلبة العلمي الذين يحملون شهادات من الخارج حوالي 82%، والأدبي 76%، وتتوزع علامات الاختبار بنسبة 30% للمعرفة العامة وأسئلة الذكاء، و70% لتحصيل الطالب المعرفي في تخصصه، وثمة طلبة يتقدمون للامتحان ويحوزون علامات أكثر من 90%، ولا يمكن أن يتساوى هؤلاء مع اقرانهم الذين لم ينجحوا في الاختبار لينافسوهم على نسبة المقاعد الجامعية المقررة لحملة مثل هذه الشهادات.

الأردن دفع ثمن هذه الشهادات مرتين، الأولى حين قام المواطن بدفع ماله الى الخارج، والثانية حين غادرت هذه العملة الصعبة خارج البلاد واستبدلناها بأزمات تهدد التعليم في الأردن، لذلك لا يجوز ان تتراجع الحكومة ولا لجنة التربية النيابية عن موقفها من التمسك باختبار القدرات والتحصيل، لأننا لا نريد مزيدا من الخسائر، حين نذعن لمطالبات فئات من الناس اعتقدوا أن تعب وسهر وفقر المواطنين الآخرين يتبدد ولا قيمة له مقابل شهادة ثانوية خارجية سواء جاءت بالمال أو عن جدارة واستحقاق، فإن كانت عن جدارة يوجد اختبار منطقي لتمييز هذه الجدارة، والذي لا يريد هذه الاختبارات نقول له أنت لم تعترف بالثانوية العامة ولا بمدارسنا الأردنية، وذهبت الى الخارج بمالك وربما بجهدك ولياقتك، وقلنا ماشي، لكن لا يجوز لك أن لا تعترف أيضا باختبار القدرات والتحصيل، كيف يعني نقيم مستواك ونعتمد شهادة تقدمها شركات استثمارية خارجية؟..