قرار الرئيس الفلسطيني في خطابه للشعب الفلسطيني رداً على توجه حكومة بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية وبقاء المستوطنات بأن السلطة تتحلل من التزاماتها بالاتفاقيات مع الطرفين الإسرائيلي والأميركي؛ منعطف مهم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ تستند السلطة في قرارها بأن دولة الاحتلال لم تتنكر فقط لاتفاقية أوسلو بل لكل القرارات التي استندت عليها عملية التسوية وهي القراران 242 و338 والوضع النهائي.

الخطوة الفلسطينية في غاية الأهمية على خطورتها وستضع العالم أمام مسؤولياته للضغط على الطرفين الأميركي والإسرائيلي بضرورة إعادة المفاوضات لمسارها الصحيح حسب القرارات الدولية أو تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

قبل أيام ظهرت تسريبات أميركية عبر صحيفة نيويورك تايمز تقول بأن زيارة بومبيو الأخيرة لم تكن بمثابة ضوء أخضر لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو كما يسوق لها الأخير بل هي ضوء أصفر لوقف وتأجيل عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت؛ بمعزل عن صحة التسريبات من عدمه من الواضح أن ترامب يحتاج لدواع انتخابية تأجيلَ عملية الضم لأنه إذا جرى قبل الانتخابات بأشهر كما ينوي نتنياهو سيفقدها زخمها وهو بحاجة لهذه الورقة خصوصا بعد تحسن فرص منافسه الديمقراطي جو بايدن بالفوز بالانتخابات نتيجة فشل ترامب بالتعاطي مع تداعيات كورونا وتراجع الاقتصاد وتفاقم البطالة.

بالرغم من تأكيد بومبيو أثناء زيارته بأن قرار الضم خيار إسرائيلي إلا أن هناك ما يشي- حسب التسريبات- برغبة الطرف الأميركي ربما بضغط من بعض الأطراف العربية التي تشعر بالحرج من خطورة الانحياز الأميركي المطلق وقلقها بأن إقدام إسرائيل على خطوة بهذه الخطورة تعني دفع المنطقة للانفجار والفوضى بضرورة إعطاء فرصة للفلسطينيين لتقديم عرض مضاد والشروع في مفاوضات مباشرة مع الطرف الإسرائيلي حول خطة الرئيس ترامب “صفقة القرن”، يضاف لذلك انهماك الطرف الأميركي في تداعيات جائحة كورونا وزيادة التوتر مع الصين.

نتنياهو وأثناء تقديم حكومته أكد مضيه في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية وبقاء المستوطنات بالرغم من أن الضم والسيطرة الإسرئيلية قائمة واقعياً ولكنه يريد أن ترتبط حياته السياسية التي شارفت على الانتهاء بهذا الإنجاز التاريخي الذي لن تتوافر لمروره فرصة أفضل من استثمار وجود دونالد ترامب وكوشنير في البيت الأبيض وهو يرى أن هذا سيؤدي لإنجاز تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

خيارات السلطة الفلسطينية صعبة ومعقدة، اقتصاد شبه منهار نقص في السيولة وبطالة زادت بعد جائحة كورونا وهي تنتظر قرضا بقيمة 800 مليون شيكل إسرائيلي كانت تفاوضت مع وزير المالية السابق موشي كحلون “يهودي من أصل ليبي” على الحصول عليه لتسيير الحياة اليومية وتسديد الالتزامات بعد توقف الدعم الأميركي واقتصارها على المساعدات الأوروبية والعربية، لا أحد يعرف إذا استمرت إسرائيل بعد تسلم حليف نتنياهو إسرائيل كاتس لوزارة المالية وهو معروف بمواقفه المتطرفة جداً في تسليم السلطة حقوقها وربط ذلك بقطع المعونات التي تصرف لعوائل الشهداء.

لقد دفعت الغطرسة الإسرائيلية والدعم الأميركي اللامحدود لها الرئيس محمود عباس للتحلل من كل الالتزامات مع الطرفين الإسرئيلي والأميركي بالرغم من أن السلطة قدمت الحد الأدنى المقبول فلسطينياً واستجابة لضغوط عربية فرضها التبدلات في الأولويات.

يجب ألا تترك السلطة الفلسطينية وحيدة ولا بد من موقف عربي داعم وهو يغيب اليوم للأسف باستثناء الموقف الأردني القاطع الذي أعلنه جلالة الملك عبد الله الثاني وتحذيره من صدام كبير مع إسرائيل في حال الإقدام على عملية الضم الذي سينذر بانفجار كبير سيدفع الجميع ثمنه.