العرب اليوم -  وليد حسني - قال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان الحرية لشعب حر متعهدا بتقديم الحكومة لموازنة مشرفة للسنة المالية 2015 داعيا مجلس النواب للقيام بدوره الرقابي بجدية.

وكشف رئيس الوزراء في لقاء جمعه ورئيس وأعضاء كتلة الاتحاد الوطني النيابية وحزب الاتحاد الوطني في منزل النائب محمد الخشمان امس الأول ان الحكومة ستقوم بتوزيع سفوح الجبال المحاذية للأغوار على أهالي الغور بالتساوي وستقوم البلديات بعملية التوزيع من أجل المحافظة على الرقعة الزراعية التي تقلصت بسبب أعمال البناء.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع مع نواب حزب الاتحاد الوطني"16 نائبا" واعضاء الأمانة العامة للحزب في دارة النائب محمد الخشمان أمس الأول للبحث في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وعلاقة الحكومة بمجلس النواب.

ووضع د. النسور جدولا تراتبيا بالقوانين الإصلاحية التي ستكون ذات اولوية في الدورة العادية الثانية المقبلة لمجلس النواب مشددا على ضرورة انجاز قانون ضريبة الدخل لاهميته في حفظ الاستقرار المالي للدولة قائلا: ان قانون ضريبة الدخل هو ركيزة الاصلاح الاقتصادي المنشود طالبا تعاون البرلمان والحكومة لانجازه سريعا ، ومن ثم سيكون المجلس امام اقرار قانون الاحزاب وقانون اللامركزية كما طلبه جلالة الملك ، ومن ثم قانون البلديات وبعدها ستقدم الحكومة قانون الانتخاب.

وقال النسور: ان مجلس النواب غير ملزم بشيء وهو لديه مطلق الحرية في الدراسة الكاملة بمسؤولية وتعديل القوانين المعروضة عليه وفق رؤيته.

وشدد الدكتور النسور على ضرورة حضور البرلمان غير المنقطع ولو لدقيقة واحدة باعتباره اساس العملية الديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود من قبل اعضاء المجلس النيابي من اجل ازدهار الوطن ، وان هذا يستلزم تعاون الحكومة والمجلس النيابي، حتى يتم تسليم الامانه الى من بعدنا كحكومة ومجلس نواب على افضل وجه. واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بالمستقبل عند الحديث عن انجازات الحكومة وقال ان الموازنة عندما ستقدم للمجلس النيابي ستبين حجم هذه الانجازات وستتقدم الحكومة بموازنة مشرفة.

وكان النائب محمد الخشمان قد استهل اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء قائلا إن هذا اللقاء يأتي بعد ايام من تشرفنا في كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية بلقاء صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وهو اللقاء الذي شكل مفصلا مهما في رسم معالم برنامج مفهوم الشراكة الحقيقية بين الكتل النيابية والحكومة، وضرورة ان تكون هذه الشراكة ايجابية تساهم بخلق اجواء تمكن من انجاز مشروعات القوانين في المرحله المقبلة تحقيقا للسير قدما في الخطة العشرية التي قدمتها الحكومة، وما يلزمها من شراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

واكد الخشمان ان الظروف الاقليمية الحالية وحالة العنف في الاقليم تتطلب جهدا غير تقليدي وحالة شراكة وتكامل بين الجميع للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وقال: ان انجازات الحكومة خلال العامين الماضيين ساهمت في تجاوز الوطن للازمة الاقتصادية الخانقة التي مرت به، وان كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني يسجلان للحكومة انجازاتها، وهما سيقفان خلف الحكومة حتى تحقيق الاهداف المنشودة، كما وان المواطن الاردني اصبح واعيا لهذه الانجازات التي تحققت وستساهم في رسم معالم المستقبل.

وأضاف النائب الخشمان ان السلام والامن والاستقرار الذي ننعم به حاليا ما كان له ان يتحقق لولا جهود وقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، كما اكد ان لدوام الاستقرار والامن لا بد من استقرار اقتصادي يحقق التنمية والرخاء.

وأكد ان اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية ضرورة وطنية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، وصولا الى بناء المستقبل المزدهر للاردن والمواطنين الاردنيين.

وكان رئيس الوزراء قد تحدث عن المخاطر التي تواجه الوطن التي تحدث جلالة الملك عنها مؤخرا، وهو ما يستلزم ان نتحرك وفق هذه الرؤية الصحيحة، وأن لا مجال للخطأ في هذا الظرف فهناك حروب حولنا وعلينا ان نقرر ماذا نفعل وماذا نعمل بقوة وعلم وخبرة ونزاهة، وعلينا ان نتوحد ونبتعد عن الفرقة والفشل ، فمعا نستطيع الخروج من هذا البلاء ولدينا كل القدرات المؤهله لتجاوز هذه الظروف الصعبة.

وقال رئيس الوزراء: إن لدينا قيادة عاقلة متبصرة حكيمة تعي ما يحدث، ولهذه القيادة قدرة على فتح كل القنوات المغلقة، لما لهذه القيادة من قدرة، ولا ابالغ عندما اقول: ان قيادتنا متفردة في وعيها لما يحدث ولذلك فهي مسموعة الصوت والرأي ، كما ان لدينا شعبا متفهما كما ان شعبنا الاردني لا مثيل له في الوعي والنضج .

وبين رئيس الوزراء ان الاردن حباه الله بجيش قوي حقا، ولدينا اجهزة امنية قادرة وقوية وعصرية ومدربة تحمينا باذن الله. واشار الى ان شعبنا الواعي والمتبصر هو الحاضنة والضمانة لكل شيء لان الشعوب تخطئ كما الافراد، وقد وقعت مصائب كثيرة على هذا الشعب وتحمل كل آثارها خاصة بما ترتب بفعل القضية الفلسطينية. واطلع رئيس الوزراء الحضور على اوضاع المنطقة قائلا انه وبرغم ما يحدث في المنطقة من ازمات فان قرارنا هو بالمزيد من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والانفتاح.

وقال رئيس الوزراء في حديثه لاعضاء كتلة الاتحاد الوطني النيابية باعتبارهم رقابة على الحكومة: ان الحكومة لم تحول صحافيا واحدا للقضاء ولا كادت او وشت باحد وقالت الحكومة ان الحرية لشعب حر، وان الحكومة تتعامل بالصبر والهدوء لاننا معا سنعبر الطريق وان الجهاز الحكومي قوي ومتماسك وان الدولة منظمة بمؤسساتها العامة والخاصة واننا سنبني على هذه الانجازات وان على النواب مراقبة اداء الحكومة ما وسعهم ذلك وان الحكومة لا تضيق ابدا بهذه الرقابة ولا تأخذها بصفة شخصية، وتأخذ جميع الملحوظات النقدية بحسن نية.

واشار في حديثه الى ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب ، مذكرا بحديث جلالة الملك ان الحكومة باقية مادامت تحوز على ثقة مجلس النواب كما ان مجلس النواب باقٍ ما دام يحوز على ثقة الشعب، وان الحكومة كما مجلس النواب حريصة على انجاح التجربة الديمقراطية البرلمانية ولن تلتفت الى المشككين بالبرلمان والتجربة الديمقراطية.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على استفسارات وملحوظات الحضور بشأن الاوضاع الاقتصادية السياسية والاجتماعية.