ذكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أن خلافات داخلية في الإدارة الأميركية أجلت إعلان حكومته عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

 

وجاءت تصريحات نتانياهو خلال اجتماعه، مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية. ونقلت «كان» عن رئيس المجلس الاستيطاني «شومرون» يوسي داغان، قوله إن «رئيس الحكومة أوضح لنا التغيير في موقف الولايات المتحدة من الضم باعتباره ‘سوء تفاهم داخلي‘ في الإدارة الأميركية».

 

وأضاف داغان أن رؤساء المجالس الاستيطانية عبروا خلال اجتماعهم بنتانياهو، أنهم يتوقعون منه أن يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة حتى دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

 

وقال داغان إن نتانياهو أكد خلال الاجتماع أن الأميركان يرفضون خطوات الضم الأحادية قبل الانتخابات، حتى ولو كانت جزئية، رغم الضوء الأخضر الذي أعطوه لهذه الخطوة في بداية الأمر، وشدد على أنه يواصل محاولاته لإقناع الإدارة الأميركية بضم مناطق في الضفة قبل الانتخابات.

 

وكان نتانياهو صرّح بأنه سيطلب من حكومته الموافقة على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد الانتخابات التي من المزمع عقدها في الثاني من آذار المقبل؛ بموجب خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

 

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر قالت إنها فلسطينية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، يعتزم عقد مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع الجلسة المغلقة التي تعقد في مجلس الأمن، لبحث «صفقة القرن» المزعومة.

 

ولفت تقرير القناة إلى أن عباس وأولمرت سيعلنان معارضة «صفقة ترمب -نتانياهو» بالتزامن مع الإحاطة التي سيقدمها كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، جاريد كوشنر، حول الخطة الأميركية والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

 

ووفقًا لمصادر القناة، فأن المؤتمر الصحافي يعقد لمساعدة الرئيس الفلسطيني على حشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترمب–نتانياهو. وذلك من خلال التأكيد على أن الفلسطينيين لا يرفضون بالمطلق إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

 

وكان نتانياهو قد قال في مؤتمر انتخابي عقد في منطقة «بيت شيمش، قرب مدينة القدس المحتلة، يوم الثلاثاء الماضي، «لن ندع فرصة كهذه تضيع (ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن)، نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها، لكن من أجل ذلك، ومن أجل تأمين حدودنا، وتأمين مستقبلنا، أحتاج من جميع أنصار الليكود أن يخرجوا للتصويت (في الانتخابات المقبلة)».

 

وحول ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أنّ تصريحات نتانياهو تتناقض مع تصريحات سابقة له ولمسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه، قالوا فيها إن «تطبيق السيادة الإسرائيلية سيتم قبل الانتخابات». ونوهت الصحيفة، بأن نتانياهو قرر تأجيل ذلك خضوعًا لضغوط أميركية وأوروبية.

 

وأشارت «هآرتس» إلى أن كوشنير كان قد صرّح الخميس الماضي، طالبًا من إسرائيل، «عدم ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في المرحلة الراهنة والانتظار إلى ما بعد انتخابات الكنيست».

 

ولفت تقرير لصحيفة «اسرائيل اليوم» إلى تحول في موقف نتانياهو الذي يتعجّل خطوات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة المحتلة، حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية؛ وشددت الصحيفة على أنه بعد أن تعهد نتانياهو بالحصول على موافقة الحكومة على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، إلا أن المحيطين به خلصوا إلى أنه لم يحن الوقت المناسب بعد لإصدار قرار حكومي في هذا الشأن، وذلك لأسباب «فنيّة»، نظرا للحاجة إلى ما وصفته الصحيفة بـ«إجراءات إدارية معقدة وواسعة».

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن عملية الضم ستستغرق وقتًا أطول لأنها ستتطلب ترسيمًا للخرائط لمطابقتها مع تلك الواردة في خطة ترمب، بالإضافة إلى ضرورة تنسيقها بدقة مع الإدارة الأميركية، وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل مع رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لضمان إدراج جميع المستوطنات في القرار وفقًا للخطط الرئيسية التي تحددها «صفقة القرن»، والتأكد من أن هذه التجمعات الاستيطانية «لن تتضرر من القرار على المدى الطويل».

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رافق نتانياهو في رحلته الأخيرة إلى واشنطن (لم تحدده)، قوله إن «مكتب رئيس الحكومة يعمل بجد على إعداد القرار»، مضيفًا أن الحديث يدور عن «عمل معقد يتضمن خرائط وصور جوية»، وعبّر عن أمله «في استكمال إجراءات إعداد القرار في أقرب وقت ممكن»، حتى يتمكن نتانياهو من طرحه لموافقة الحكومة.

 

من جهة اخرى، بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء امس الخميس، تفوق قائمة «ازرق–ابيض» على الليكود بمقعدين، بينما أيّد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم تشكيل حكومة وحدة (بين ازرق -ابيض والليكود)، أما فيما يخص ضم الأغوار رفض 46% من المشاركين فرض السيطرة الإسرائيلية عليها.

 

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشره موقع «واللا» الإسرائيلي، تحصل «ازرق -ابيض» في انتخابات تجري اليوم على 34 مقعدًا، في حين يقتصر تمثيل الليكود على 32 مقعدًا، بينما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، وتحصل على 13 مقعدا.

 

في المقابل، يحصل تحالف «العمل – غيشر»، مع «ميرتس» برئاسة عمير بيرتس، على 9 مقاعد، علما بأن خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين (بحسب استطلاعات سابقة ووفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة) قد يرفع من تمثيلها إلى 11 عضوا في الكنيست.

 

ويحصل كل من حزب «شاس» الحريدي وحزب «اسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقائمة الصهيونية الدينية («البيت اليهودي»، «الاتحاد القومي» و«عوتسما يهوديت») و كتلة «يهدوت هتوراه» الحريدية على 8 مقاعد لكل منهم.

 

وحول تشكيل حكومة وحدة بين ازرق -ابيض والليكود، دعم 52% من المشاركين في الاستطلاع تشكيلها، فيما عبر 26% من المستطلعة آراؤهم رفضها، وامتنع 22% عن الإجابة بقولهم لا يعرفون.

 

ومن الجدير بالذكر أن النسب تقاربت بين من يعرفون أنفسهم يساريين ويمينيّين، فبلغت نسبة اليساريين المؤيدين لحكومة وحدة (ازرق -ابيض–والليكود) 54% بينما بلغت لدى اليمينيين 51%.

 

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر نتانياهو على 56 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 43 مقعدًا، وستبقى القائمة المشتركة ممثلة بـ13 مقعدا، وليبرمان بـ8 مقاعد.

 

وحول سؤال «هل إسرائيل بحاجة لضم الأغوار والسيطرة عليها؟»، أجاب 46% من المستطلعة آراؤهم أن فكرة الضم لا حاجة لها ويرفضونها، أما 32% فأعلنوا تأييدهم لها، بينما أجاب 22%أنهم لا يعرفون.