إسرائيل هيوم

 

الغد- قانون أقره الكنيست مؤخرا بتسرع تميز به التشريع القومي الذي يزعم بانه يكافح ضد كارهي إسرائيل ويتمتع باسناد من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يقضي بانه لن يسمح بالدخول إلى إسرائيل من يدعوا إلى فرض المقاطعة على دولة إسرائيل. ولو كان المقصود فقط اولئك الذين يدعون إلى مقاطعة شاملة على إسرائيل – اي رجال البي.دي.اس لكان القانون مفهوما، مقبولا ويحظى بإجماع عام. فجماعة البي.دي.اس لا تسعى إلى السلام او إلى حقوق الانسان، بل تسعى إلى شطب حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية. صديق لي يتعلم في جامعة كولومبيا في نيويورك، شارك في لقاء طلاب لهذه المنظمة وفوجئ للحماسة وللتحريض على قتل اليهود. واحتج امام رئيس الجامعة على هذا التحريض ولكن قيل له إن هذا جزء من حرية التعبير المنتهجة في الجامعات. ولهذا السبب، فان جماعية البي.دي.اس لا يستحقون زيارة البلاد لانهم يحرضون على قتل مواطنيها. ليس لدي أي عطف على حرية التعبير التي تحرض على اي قتل. ولكن القانون على اي حال يبدو انه لا داع له. فجماعة البي.دي.اس لا ينوون زيارة إسرائيل او الاستقرار فيها. فهم معنيون بمقاطعة إسرائيل، مقاطعة شاملة وبالتأكيد حظر الزيارة لها. فاذا كانت نية الدعائيين الذين يسعون للوصول إلى إسرائيل لاستخدام هذه الزيارة على سبيل الدعاية المناهضة لإسرائيل، فان لوزير الداخلية – حتى بدون القانون – الصلاحيات لمنع دخول هؤلاء الاشخاص، مثلما منع دخول رجل "حرس حقوق الانسان" الأميركي. حتى هذه الخطوة كانت زائدة وضارة، وفي النهاية استجاب وزير الداخلية لضغط الرأي العام الأميركي وسمح لمندوب المنظمة بالوصول إلى هنا كسائح. مبدئيا يطرح السؤال: لماذا يشرع قانونا موجودا أصلا في القضاء الإسرائيلي؟ هناك حق كبير في القول الأميركي الذائع: "اذا لم يكن هذا فاسدا، فلا تصلحه!" – قول لا يعرفه على ما يبدو النواب اعضاء الائتلاف في الكنيست الحالية – فجزء كبير من التشريعات الخاصة في هذا الكنيست زائد أو ضار (او حتى زائد وضار في نفس الوقت). المشكلة مختلفة: قانون يستهدف مكافحة البي.دي.اس يخدم عمليا هدف هذه المنظمة الحقيرة. لماذا؟ لان تعريف المقاطعة ضد إسرائيل يتضمن المستوطنات في الارض التي تحتفظ بها إسرائيل كمنطقة احتلت في حرب الايام الستة، قبل 50 سنة. هذه المنطقة واقعة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية، ولكن القانون الإسرائيلي لا ينطبق عليها.

المشكلة في ذلك هي ان هذه المستوطنات تختلف عن الاستيطان اليهودي في إسرائيل نفسها. فالبلدات التي اقيمت في إسرائيل استهدفت تعزيز المشروع الصهيوني دون المس بالحقوق السياسية وغيرها لعرب البلاد. اما الاستيطان في المناطق فلا تقوم على مبادئ المساواة التي ينص عليها اعلان الاستقلال والقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. فالنظام الإسرائيلي في المناطق يقوم على اساس التمييز بين اليهود، الذين يستحقون كل الحقوق – بما فيها السياسية – مثل كل مواطني إسرائيل، وبين الفلسطينيين الذين يخضعون للحكم العسكري.

بتعبير آخر، هذا نظام فصل "سغريغيشن" وهي الكلمة المكروهة في قاموس كل الشعوب المتحضرة – وليس مجرد "سغريغيشن" (الفصل العنصري)، بل فصل يقوم على اساس الدين والقومية للإنسان. هذا وضع لا يزعج بعض النواب في الكنيست، وذلك لأن المصلحة القومية، كما يرونها، اكبر من النفور من السغريغيشن، بل ان احدهم اقترح مشروع قانون لتثبيت هذا الوضع حتى بعد ضم المناطق إلى إسرائيل، أي انه سيكون في داخل إسرائيل نفسها تمييز ديني – قومي بين اليهود وغير اليهود. بخلاف ذلك، فان الغالبية العظمى من اليهود في الشتات ينفرون من كل ظل السغريغيشن (الفصل العنصري)، وحتى مؤيدي إسرائيل الواضحين ورجال القانون المؤيدين لرئيس الوزراء لن يسلموا بدولة يهودية تقيم نظام من الفصل العنصري المنكر من هذا النوع. وبالتالي لا عجب في أن تكون الثورة ضد هذا النظام كونية، وعبثا ستبحثون له عن مؤيدين من خارج حدود إسرائيل.

حتى حكومة بنيامين نتنياهو اضطرت لأن توافق على التفرقة الاوروبية بين إسرائيل والمناطق ووافقت على خطط – مثل خطة هورايزن للتعاون العلمي مع الاتحاد الاوروبي، والتي لا تنطبق خارج إسرائيل نفسها. هذا نوع من المقاطعة الاوروبية ضد مؤسسات التعليم العالي القائمة في المناطق (المحتلة منذ 67). فضلا عن ذلك، فقد قرر البرلمان الاوروبي، كما هو معروف، التأشير على هذه البضائع بهدف واضح – هو أن يقاطع المستهلكون الذين يعتقدون ذلك هذه البضائع.

أنا اعارض هذا القرار، لانه لا يساهم في شيء في المسيرة السلمية؛ فهو يشجع الرفض العربي ويشجع الدول العربية على عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بخلاف قرار الامم المتحدة. فضلا عن ذلك، فان القرار احادي الجانب لانه لا يترافق وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية التي لا تتخذ خطوات – على اقل تقدير – ضد التحريض اللاسامي منفلت العقال المتبع فيها وفي مدارسها. ولكن، هذا هو القرار، واولئك الذين صوتوا له يجب أن يعتبروا حسب القانون الجديد كمقاطعين لإسرائيل.

يوجد موضوع واحد آخر: المقاطعة على البضائع بحد ذاتها ليست عملا غير قانوني ولكنها أيضا لا تعتبر عملا عنيفا. ومع الف فارق، فقد أعلنت الصهيونية – وعن حق كبير – عن مقاطعة البضائع الالمانية بعد صعود النازيين إلى الحكم في المانيا وقبل الغاء الابرتهايد أعلنت مقاطعة في دول عديدة ضد بضائع جنوب افريقيا، المقاطعة التي ساهمت في وضع حد للفصل العنصري بين البيض والسود الذي كان متبعا فيها.

من خلف هذه المبادرة، مثلما من خلف مبادرة القانون السابق، تقف الفكرة في أن المستوطنات ستعتبر في نظر الاخرين كجزء من إسرائيل. اذا كنت تقاطعها، فانك تقاطع إسرائيل. ولكن المبادرين إلى القانون لم يفكروا بانه تحتمل ايضا نتيجة معاكسة: ستلون إسرائيل بألوان المستوطنات، بالفصل العنصري القائم فيها. هذه حقا هدية من السماء لكارهي إسرائيل الذين يبادرون إلى أسابيع الابرتهايد المغرضة ضد إسرائيل.

ان القانون الذي يلزم وزير داخليتنا على عدم السماح بدخول اعضاء البرلمان الاوروبي إلى إسرائيل – وهذا هو معنى القانون – هو قانون لن يضر جماعية البي.دي.اس بل سيحقق أثرا معاكسا، سيعززهم فقط في دعايتهم ضد إسرائيل. ان الاغلبية الائتلافية ارادت مكافحة البي.دي.اس وخرجت وهي تساعدها وتساعد هذه الجماعة، وذلك بقانون ليست له أي حاجة.