هديل غبّون

 

عمّان–الغد-  رفعت عشرات مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالمملكة تقاريرها، التي تعرف بإفادات أصحاب المصلحة لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UPR"، المقرر مناقشة التقرير الوطني فيها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 

وقدّر نشطاء حقوقيون عدد التقارير التي رفعت مع نهاية آذار (مارس) الفائت، بين 35-40 تقريرا، مثلت مؤسسات مجتمع مدني محلية ودولية وتحالفات حقوقية، واعتبروا أن الاستعراض الدوري "يعد الأكثر تفاعلا" من قبل المجتمع المدني، وكذلك من الجهات الحكومية. 

وقدر الناشط  كمال المشرقي، لـ"الغد" عدد التقارير بما "لا يقل عن 35"، بعضها تقارير تمثل تحالفات حقوقية، وأخرى لمنظمات ومؤسسات مستقلة وأخرى دولية كمنظمة "هيومان رايتس ووتش". 

وقال المشرقي، وهو سفير لحقوق الانسان بالمملكة باعتماد من المعهد العربي لحقوق الانسان، إن الاستعراض الثالث الأممي "شهد تفاعلا ملحوظا من مؤسسات المجتمع المدني"، لافتا إلى أن هناك تقاطعات بين بعض المنظمات التي رفعت تقاريرها بشكل فردي، والتي رفعت أيضا تقاريرها من خلال التحالفات الحقوقية المعلنة. 

ونشر مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان تقريره الشامل حول الاستعراض الأسبوع الماضي، فيما لا يزال التقرير الوطني النهائي الذي تعده لجنة حقوق الانسان بوزارة الخارجية قيد الصياغة. 

ومن المزمع، حسب المشرقي، عقد لقاء قد يكون في حزيران او تموز، بين مكتب التنسيق الحكومي ولجنة حقوق الانسان ومنظمات مدنية لمناقشة مسودة التقرير الوطني. لافتا الى أن منظمات رفعت أيضا بشكل طوعي تقاريرها التي رفعتها للمنصة الأممية، لمكتب التنسيق الحكومي. 

من جهته، قدّر المحامي معاذ المومني ورئيس منظمة "محامون بلا حدود" لـ"الغد" عدد التقارير المرفوعة بنحو 40، وقال إن هناك "تشاركية ملحوظة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة" في هذا الاستعراض. 

وقال إن السنوات الأربع الماضية أحرزت "تقدما" برفع منسوب الوعي لدى المؤسسات المدنية والحكومية بمناقشات الاستعراض، والدفع باتجاه تحسين حالة حقوق الانسان من خلال متابعة تنفيذ توصيات 126 توصية للاستعراض السابق في 2013. 

وأشار المومني إلى أن فريق التنسيق الحكومي "أظهر تقدما بإدارة ملف حقوق الانسان، وآليات الاستعراض الدولية التعاقدية وغير التعاقدية". 

وبشأن توقعاته لمضامين التقرير الوطني الذي سيناقش في جنيف، رأى المومني أن هناك مؤشرات إيجابية، وقال: "التقرير الشامل الذي قدمته الحكومة يعطي مؤشرات إيجابية، على ما سيكون عليه التقرير الوطني، وليس من مصلحة الحكومة أن تبتعد عن الشفافية بالتقرير الرسمي، لأن المناقشات الرسمية بمجلس حقوق الانسان تستند لقياس حجم التوصيات التي تم إنفاذها وتقارير مؤسسات المجتمع المدني." 

وتوقع تعاملا رسميا اكثر حرفية في مجلس حقوق الانسان، مما كان عليه الاستعراض السابق، بحكم "نضج التجربة الرسمية وكذلك تجربة المجتمع المدني". 

إلى ذلك، قالت مديرة البرامج بمؤسسة "فريدريش إيبرت" مها قشوع  حول دور المنظمات الدولية بعملية تقديم تقرير الأردن، إن "تعزيز التشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني دفع بعدد من المؤسسات، لتقديم نسخ من تقاريرها التي رفعت للمنصة الأممية لمكتب التنسيق الحكومي، للأخذ بها في التقرير الوطني". 

وفيما بينت ان عددا قليلا من مؤسسات المجتمع المدني أرسلت تقاريرها للحكومة، أشارت إلى "مشاورات مستمرة بين المجتمع المدني والحكومة قبل تسليم التقرير الوطني".