عمان-الغد- وصفت نقابة المعلمين التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على الكتب المدرسية بـ"الكارثة"، معبرة عن "رفضها التام" لتعديلات المنهاج الجديدة التي قالت إنها "ماسة بثوابتنا"، مطالبة بالعودة إلى المنهاج السابق، ومحاسبة كل من "تسبب بهذا العبث ومحاسبته".

وقالت النقابة، في بيان مطول لها أمس تسلمت "الغد" نسخة منه امس، ان وزير التربية محمد الذنيبات "لم يكتف بما هدم وحطم حتى تجرأ وفريقه على أن تمتد أياديهم لتعبث بمناهجنا الوطنية" على حد قولها. لافتة الى عزمها دعوة ادارات الفروع لاجتماع بغرض وضع الخطط والاجراءات للمرحلة القادمة.

وكانت وزارة التربية رفضت، في بيان مطول لها اول من امس، الاتهامات الموجهة لها على خلفية تعديل الكتب المدرسية، وقالت ان "الزعم بالغاء الآيات القرآنية من الكتب المدرسية حملات ظالمة ومضللة"، وقالت "إن إصدار البعض لأحكام ارتجالية حول الكتب المدرسية الجديدة، بحذف آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، دون النظر الى بناء المناهج والكتب المدرسية كوحدة واحدة، "أمر غير وارد وليس في محله".

وجاء على رأس المبررات التي ساقتها النقابة للمطالبة بإقالة الوزير ما وصفته بـ "قاصمة الظهر، كارثة المناهج حيث تم إيقاع تشوهات متعمدة وحذف نصوص قرآنية وأحاديث نبوية بأكثر من اثنين وعشرين موضعا، ونزع الأسماء والرموز والمصطلحات والإشارات ذات الدلالات الدينية والموروث الثقافي والوطني واستبدالها بما هو تغريبي مميع فارغ"، وساقت أمثلة على ذلك من مثل حذف سؤال عدد أركان الإسلام والآية "واعتصموا بحبل الله جميعاً" و "وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي" وغيرها.

واعتبرت النقابة ان التعديلات شملت ايضا "كل ما يربط النشء بأمته وعروبته وقضيته الأولى (فلسطين) بلغة تطبيعية إذعانية (...)". لافتة الى ان من الأسس الفكرية لفلسفة التربية والتعليم وأهدافها في الأردن، "الإيمان بالله والمثل العليا للأمة العربية والعلاقة العضوية بين العروبة والإسلام؛ ومن الأسس الوطنية والقومية، التمسك بعروبة فلسطين، وأن العدوان الصهيوني تحدٍ عسكري وسياسي وحضاري للأمة عامة وللأردن خاصة".

واستهجنت النقابة في ضوء هذه الثوابت ما قالت انه حذف مصطلح "مجازر الاحتلال الصهيوني" واستبداله بـ"الممارسات الإسرائيلية"، وحذف الأسئلة التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ودور الأردن في دعم هذه القضية في منهاج اللغة العربية/ الصف السادس، على حد زعمها.

النقابة حملت في بيانها بشدة على سياسة وزير التربية والتعليم وحزمة من قرارات وسياسات الوزارة وعلاقتها بالنقابة.

وانتقدت بشدة ما قالت انها "توزيعات ما بعد العاشر (المهني التطبيقي) بقرارات ارتجالية وغير مدروسة ولا مخطط لها"، مشيرة بهذا الخصوص الى "تعمد إفشال الطلاب بصواعق امتحانات معقدة لا تبقي ولا تذر طامحا للنجاح" على حد قولها.

واكدت النقابة تمسكها بموقفها الوطني والتربوي والأخلاقي "تجاه أبنائنا الطلبة وأجيال الأمة الناشئة والمناهج التي يقع واجب تنفيذها على المعلم الذي تمثله النقابة وتدافع عن حقوقه".

ودعت الى "إقالة وزير التربية والتعليم" والقائمين على المناهج.

وذهبت النقابة في تبريرها لمطالبتها لـ"ابتداع قانون وزارة التربية المعدل لعام 2016 والذي تغول فيه على المعلم والطالب وولي الأمر، وإبعاد عشرات الألوف من المعلمين بسبب التعريف الجديد وسلخهم من نقابتهم ومن مسمى المهنة وحرمانهم من علاوة التعليم".

واتهمت بهذا الخصوص الوزير أيضا باتباع "سياسة ممنهجة في إضعاف النقابة والتقليل من شأنها أمام المعلمين والمجتمع أو التهويل من دورها وتسويد صورتها أمام المسؤولين في دوائر القرار السياسي والتشريعي، أو من خلال حجز أموالها وتفويت حقوقها المكتسبة منذ تأسيسها".

كما انتقدت النقابة ما قالت إنه "انقضاض" الوزير على "تربويين أفنوا عمرهم في التعليم من خلال التقاعد والاستيداع بأسلوب مجحف انتقامي مضر (...) وبث الرعب في نفوس المعلمين الآخرين وفقدانهم للأمن الوظيفي"، كما اتهمته بـ"التنصل من الاتفاقات السابقة مع النقابة والمتمثلة باستحقاقات حصل عليها المعلمون عبر لجان وساطة أنهت اعتصامهم السابق وبالتالي تفويت حقوق مالية ووظيفية مثبتة مستحقة للمعلم".

وأشارت في مبرراتها إلى "قرار دمج المدارس"، والذي ادعت انه "أفضى إلى ترحيل وتهجير أبناء الأردنيين في الأرياف والقرى والبوادي تحت مسوغ التوفير على الوزارة، وتحميل أولياء أمورهم أعباء مادية ونفسية واجتماعية كبيرة أو دفع هؤلاء الطلبة لترك مدارسهم إلى مواطن الجريمة والعبث والمخدرات، تحت مبررات الوفر المالي الموهوم".

كما انتقدت سياسة الوزارة تجاه امتحان التوجيهي وما وصفته بـ"تعمد إفشال الطلاب بصواعق امتحانات معقدة لا تبقي ولا تذر طامحا للنجاح".

وقالت انه تم "اختلاق قضية الأنصبة تعمدا لإنهاك المعلم وتحميله فوق ما يطيق من حصص وواجبات واستهدافا له لسحقه نفسيا وجسديا (...) ، إضافة الى ما اعتبرته "ممارسات تعسفية بحق معلمين ومعلمات بعد إطلاق يد مديري التربية من خلال النقل التعسفي تحت ما يسمى (تذويب الزوائد)".