عمان- الغد- يناقش مجلس الوزراء في الأثناء، ملف العفو العام، بعد رفع وزارة المالية كلفة تقديرية له، وفق مصادر مطلعة. ومن المقرر في حال الموافقة عليه، أن يتم إقراه ثم الدفع به إلى مجلس النواب ليمر بمراحه التشريعية.

 

إلى ذلك نفى وزير المالية عز الدين كناكرية رفع الكلفة التقديرية للعفو إلى مجلس الوزراء.

 

موضوع خلافي

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال في وقت سابق إن قانون العفو العام خلافي في المجتمع.

 

وبين أنه  لا يوازي احيانا بين حق مرتكب الجريمة او الجنحة وحق الضحايا واهاليهم، لذلك تريثت الحكومة بدراسته.

 

وأشار إلى أن الدراسة الأولى لمشروع القانون، لم يستفد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز الـ144 شخصا.

 

وأكد أن الحكومة اضطرت لإعادة النظر في أنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها، للخروج بتوجه واضح حول الموضوع.