فرح عطيات

 

عمان – الغد-  أظهرت دراسة دولية أن ” الاضطرابات المناخية تزيد من فرص الهجرة الجامعية لسكان البلدان النامية، والفقراء، والتي قد يصل أعدادهم الى ٢٠٠ مليون أو أكثر بحلول عام ٢٠٥٠”. وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة نيتشر العلمية اليوم، الى أنه “من المرجح أن تؤدي جائحة كوفيد-١٩، وما سينتج عنها من عواقب اقتصادية عالمية إلى تدمير اقتصاد البلدان النامية، مما يتسبب في زيادة أعداد الهجرة من الدول الأكثر تضرراً”.

 

وفي الوقت نفسه، “ستكون الضغوط الاقتصادية كبير جدا على دول المقصد المحتملة للمهاجرين، حيث من المتوقع أن تخلق دعوة لفرض قيود على الهجرة نتيجة ذلك”، وفق ما جاء في الدراسة التي نشرت باللغة الإنجليزية.

 

ووفق نتائج الدراسة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، “تنطوي الهجرة المناخية على تفاعلات معقدة من العوامل البيئية، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، اذ يشير بحث جديد إلى أنه على الرغم من أن المواطنين الأثرياء في العالم يحاولون منع هجرة المناخ، إلا أنهم على استعداد لتحمل جزء أكبر من عبء التخفيف من آثار الاحتباس الحراري، عندما تصيب الأحداث المناخية المتطرفة البلدان الفقيرة”.

 

وتتنبأ بعض التوقعات بأن تزايد الاضطرابات المناخية سيسهم في هجرة 200 مليون أو أكثر بسبب المناخ بحلول عام ٢٠٥٠، وسيكون لهذه الحركة الجماهيرية آثار عميقة على الهجرة العالمية وسياسات المناخ.

 

وبينت نتائج الدراسة، التي أعدها باحثون ثلاث، وحملت عنوان “عندما يلتقي التخفيف مع الهجرة”، أن “المناطق الأقل نموا اقتصاديا تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهذا الضعف هو عامل محرك في الهجرة المناخية”.

 

وفي مواجهة تدفق المهاجرين بسبب ذلك، اقترح الباحثون أنه” يمكن لمواطني الدول المحتملة التي سيقصدها المهاجرون، على الرغم من أنهم أكثر ثراء وأقل ضعفًا، وأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، أن يحاولوا تقييد الهجرة المناخية لحماية مصالحهم الخاصة.”

 

وفي الوقت نفسه، “إذا أردنا تجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ، بما في ذلك الهجرة الجماعية الكبيرة، فإن مهمة التخفيف من خلال الجهود الجماعية ستكون حتمية”، كما جاء في الدراسة نفسها.

 

ونظرًا لأن التنمية الاقتصادية والهجرة وتغير المناخ ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، وتتشابك مع العديد من العوامل الأخرى، فإنه من الصعب تحديد سياق المسببات، والياتها، فالقيام بذلك مهم لأن الفهم الأفضل للعوامل السلوكية التي تدفع الهجرة المناخية، يمكن أن يساعد في تحسين نمذجة التقييم المتكامل، وسياسات الإبلاغ عن الاستجابات، من وجهة نظر الباحثون الثلاث.

 

في هذا السياق، يمكن أن يكون الاعتماد على بيانات الرصد مشكلة بسبب عوامل الترابط المتعددة، هذا ما دفع الباحثون الثلاث لاستخدام سلسلة من الدراسات الاقتصادية التجريبية المحفزة، ذات المخاطر النقدية الحقيقية، لتسليط الضوء على السمات الاستراتيجية الرئيسية للمشكلة، والبدء في الإجابة عن أسئلة حول استجابات الهجرة لصدمات المناخ.

 

وأظهرت النتائج أن الاضطرابات المناخية تزيد من نوايا الهجرة لدى الفقراء، ومع ذلك، يمكن للمواطنين الأثرياء محاولة منع هذا الامر، فهم يرغبون في القيام بذلك، لأن الهجرة تعني أنهم عليهم تقاسم نفس المحصول على عدد أكبر من الناس.

 

وعلى الرغم من أن اللاعبين الأغنياء الفرديين يحاولون بشكل متكرر منع الهجرة، إلا أن هذه المحاولات عادة ما تكون غير ناجحة.

 

النتائج التي توصل لها الباحثون الثلاث، تظهر أن الصدمات المناخية على السكان الفقراء والضعفاء، تؤدي إلى زيادة نسب الثراء بين القاطنين المحليين، لذلك فأن الأغنياء يزيدون من جهود التخفيف منعا لخسارة المزيد من ثرواتهم.

 

farah.alatiat@alghad.jo