كانت عناوين الاوراق النقاشية السبع كالتالي الاولى»مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة» والثانية «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين» والثالثة «أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة» والرابعة «نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» والخامسة «تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية» والسادسة «سيادة القانون أساس الدولة المدنية» والسابعة «بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة» والقراءة المعمقة لمضامين ومحاور هذه الاوراق يلحظ تماما انها عبارة عن بناء متراكم ومنطقي والاهم انه يمكن الاستخلاص بصورة عملية بعد النقاش العلمي المعمق الذي جرى لهذه الاوراق خطة عمل متكاملة لكافة مؤسسات الدولة وكذلك الراي العام لبناء شراكة وطنية فاعلة تعتمد المسؤولية وامانتها ومتطلباتها لاجل افضل خدمة للوطن والمواطن والمضي قدما في الوصفة الاصلاحية الشاملة التي اختارها الاردن ليس فقط طوقا للنجاة في الاقليم المحترق الذي عجزت فيه دول كثيرة عن اجتراح مثل هذا الخيار الذاتي لتقع في اتون الحروب والصراعات في حين ان الاردن نجا من تلك الشرور بل وتمكن من المضي والمبادرة فيما يمكن ان يحقق الكثير ايضا عبر وقفات التقييم والمراجعة وتصيح مكامن الخلل او الاعاقة اي كان اسبابها اذ لا يمكن في الاردن الرجوع الى الوراء او حتى المراوحة في المكان فيما افق الحل تكون متاحة او على الاقل لابد من تكريس كل الجهود والقرارات وتحمل المسؤوليات لاحداث اختراقات مهمة في التحديات الرئيسية على المستوى الوطني وحتى وان كان غالبية التداعيات السلبية تاتي عبر الاقليم فمرة اخرى ليس مشجبا للتردد والتبرير وتعليق الاخطاء على ذلك.

 

منذ توليه امانة المسؤولية الاولى وضع جلالة الملك مبدأ غاية في الاهمية في عملية صنع القرار الوطني الشامل ، عبر توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، واكد جلالته على ضرورة الاصغاء من قبل كافة المؤسسات والاقتراب من هموم المواطنين واحتياجاتهم في كل مكان ، ورافق ذلك توجيه ومتابعة ملكية موصولة لانقاذ استحقاقات برنامج الاصلاح الشامل بما يعزز الشراكة والمسؤولية في صنع القرار وتحديد اولوياته فكانت الانتخابات النيابية والبلدية والتجربة الجديدة اللامركزية–مجالس المحافظات وهي جملة استحقاقات جاءت ضمن حزمة قوانين اصلاحية شاملة لهدف بناء الدولة المدنية ودولة القانون وتعزيز الديمقراطية ومواصلة البناء وعدم ترك اي بعد تنموي او قطاع اقتصادي او سياسي او خدمي الا ووضعه في اطار مؤسسي مع ضرورة ديمومة المراجعة واجراء وقفات التقييم وايضا المساءلة على القدرة على التنقيذ والقيام بالمسؤوليات واتخاذ القرارات الصحيحة والواثقة التي يجب التقدم لها دون خوف او تردد او اعذار او مبررات لا تصمد امام الواقع المنطق ومتطلبات المسؤولية

الكاملة.

 

الاوراق الملكية النقاشية ليست فقط دعوة ، انما هي مبادرة وقدوة سامية وراقية ، تتجلى فيها كل اصول الديمقراطية واحترام راي ابناء الوطن كافة ، بان تم طرح الاوراق بصفتها النقاشية في مرحلتها الاولى ، ثم الاستماع بكل اهتمام لاراء كافة شرائح وقطاعات المجتمع ومؤسساته ، واعطاء الوقت الكافي لبلورة وانضاج مثل هذا النقاش ، لكن في نهاية المطاف لطالما اكد جلالة الملك على المواقيت والاطر الزمنية لبلورة وانفاذ ما يتم التوصل اليه من توافق وطني الى قرارات وخطط عمل وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة لان تطبق تطبيقا كافيا لمخرجات الاوراق الملكية النقاشية من خلال الفعل وليس الاقوال فقط كما لفت جلالته في لقائه الاثنين مع رئيس مجلس النواب واللجان النيابية.