يخطط الطاقم السياسي في الحكومة الاردنية وبناء على رغبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتجريب محاولة جديدة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لإعادة  التداول في نقاشات لها علاقة بتعديلات على قانون الانتخاب.

 ويبدو ان الاوساط المقربة من الرزاز تؤشر على انه يريد إقناع شركاء الحكومة في صناعة القرار والديوان الملكي بأن تعديل قانون الانتخاب قليلا يمكن ان يخدم التنمية السياسية.

 وكانت قد اخفقت محاولتان للرزاز وطاقمه الوزاري الاولى في شهر ابريل الماضي والثانية في شهر تموز في تسويق برنامج بتوقيع الاصلاح السياسي يقود إلى “قناعات رسمية” بشأن تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب.

ومن المرجح ان رزاز  لم يفقد الامل بعد ويريد انتاج واقع موضوعي يسمح لحكومته بوضع “بصمة” على خطوة مهمة بلافتة الاصلاح السياسي مع ان عدة مراكز قوى في الدولة تعارض  تعديلات كبيرة على قانون الانتخاب تمس بالنظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد.

ولم تعرف بعد المناورة او التقنية التي سيتبعها الرزاز لتجربة تسويق  تعديل على قانون الانتخاب خصوصا وسط سيناريوهات عن إحتمالية اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة.

 وكان رئيس مجلس النواب عاطف طراونه قد ابلغ علنا بان الرزاز  قال له بان الحكومة لا تفكر بتعديل قانون الانتخاب الحالي في اشارة انتقدها الطراونه على اساس ان التنمية السياسية تحتاج للتحول إلى نظام الانتخاب على اساس القوائم الحزبية واغلاق ملف الاقتراع على الافراد كما ينص النظام الانتخابي.

ويبدو ان جدالات حادة لا زالت تصعد بين الحين والاخر على خلفية هذا الملف الجدلي والشائك في الوقت الذي يحاول فيه الرزاز تجنب اي صراع مع مراكز قوى حتى تفلت حكومته ببرنامج الاصلاح الضريبي وتطوير خدمات القطاع العام.

ولم تعرف بعد الظروف التي تحيط بنقاشات قانون الانتخاب في مجلس السياسات المركزي في الدولة والذي يتولى بالعادة رسم المفاصل في السياسات