تشارك جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الشعب الأردني نساءاً ورجالاً الإحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الإستقلال الـ (71) الذي يصادف يوم الخميس 25/5/2017 ، وتفتخر بإنجازات النساء الأردنيات على كافة المستويات والتي دعمتها الإرادة السياسية ، وتشدد على أن تخصيص "يوم وطني للمرأة الأردنية" فرصة ومناسبة لتأكيد دور النساء والفتيات الأردنيات في حماية وتعزيز قيم ومفاهيم الإستقلال.

فقد شهد عام 1969 تعيين أول امرأة كسفيرة، وحصلت النساء على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974)، وعينت عام 1979 أول وزيرة أردنية، وشهد عام 1993 فوز أول امرأة أردنية بعضوية مجلس النواب، وعام 1996 تم تعيين أول قاضية. وبدأت بعد ذلك النساء بأخذ أدوارهن في مواقع صنع القرار وإن كان دون الطموح وبإجراءت التدابير المؤقتة في بعض الأحيان (التمييز الإيجابي/ الكوتا)، ففي عام 2016 بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 15.3%، وفي مجلس الوزراء 6.6%، وفي القضاء 18.5%، وفي الأحزاب السياسية 35.5%، ومجالس النقابات المهنية 8%، وفي المجالس البلدية 27.8%، وفي النقابات العمالية 21%، وفي السلك الدبلوماسي 19.9%، وكسفيرات 10.9%، وفي غرف الصناعة 7.9%، وفي غرف التجارة 0.6%.

وعلى المستوى المؤسسي، فقد أنشئت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992، وأسست العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء كجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وإتحاد المرأة الأردنية، وتجمع لجان المرأة، والإتحاد النسائي الأردني العام، وجمعية النساء العربيات، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، بالإضافة الى العديد من المؤسسات خاصة في المجتمعات المحلية. وتبنت هذه المؤسسات مجموعة من المطالب يتم تحديثها بإستمرار، وتتشارك في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017). إضافة الى إعتماد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف (2016)، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، والإستراتيجية الإعلامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (2015)، وخطة النوع الاجتماعي والتغير المناخي (2011)، وإنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر (2012).

إن الإرادة السياسية لتمكين النساء حاضرة وبقوة، وتم التعبير عنها بوسائل عدة منها سلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تحفيز الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، وتبرز أهمية الأوراق النقاشية جميعها في تشديدها على دور النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل ، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.

وأحرز الأردن تقدماً في مجال الإصلاح التشريعي لتعزيز حماية النساء وحقوقهن، كقانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام تسليف النفقة (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، والقانون الجديد للحماية من العنف الأسري (2017)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر (2016)، ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، ومشروع تعديل قانون العقوبات (2017) الذي إذا مر بمراحله التشريعية سيلغي المادة التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب (المادة 308)، كما أن المشروع يمنع إستخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" (المادة 98)، ويعزز الحماية الجزائية لذوات الإعاقة.

وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تحول دون تحقيق تقدم كبير بحقوق النساء، كاللجوء السوري (1.3 مليون)، وإستنزاف الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وإنعكاس ذلك على المجتمع الأردني الذي زادت بينه معدلات الفقر والبطالة (24.7% معدل البطالة بين النساء في الربع الرابع 2016)، إلا أن الأردن يسعى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الخامس المتعلق بتمكين كافة النساء والفتيات.

ومع التأكيد على أن النساء يتأثرن ويؤثرن في جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وليس الهدف الخامس فقط، فإن الأردن مدعو وخلال السنوات القادمة للعمل على إصلاحات تشريعية إضافية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز من خلال موائمة التشريعات مع الإتفاقيات الدولية الموقع عليها كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المحكمة الدستورية وقانون العقوبات وقانون الصحة العامة وقانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية وقانون منع الجرائم، وقانون منع الإتجار بالبشر.

ومع تدني مستويات المشاركة الاقتصادية للنساء، تدعو "تضامن" الى التركيز على هذا الجانب من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات العائلية، وتحفيز أرباب العمل على تشغيل النساء، ومنع التمييز المهني على كافة المستويات وبكافة القطاعات، وإنهاء عمل الفتيات القاصرات، وزيادة تمثيل النساء في النقابات العمالية، وتوفير حضانات في أماكن العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الإعمال ذات القيمة المتساوية، وتأمين وسائل نقل آمنة وسهلة، وتوجية النساء الى الأعمال والمهن غير التقليدية، وسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنع العنف والتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل والمعاقبة عليه، والحد من العمل غير المنظم والإنتقال الى الأعمال المنظمة، وحماية العاملات المنزليات والعاملات الريفيات بمختلف وسائل الحماية القانونية والإجتماعية.

وفي إطار الأحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر (13.4% عام 2015) للأطفال ذكوراً وإناثاً، وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطلاق المبكر، والتشدد في شروط منح الإذن في الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً، ورفع الحد الأدنى للزواج مرحلياً الى 16 عاماً، ووقف ممارسات حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانوني، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين عند الإنفصال أو الطلاق.

وفي مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد "تضامن" على أهمية إنشاء إستراتيجية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وفي مجال الإتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع الإتجار بالبشر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (2017-2020)، وتوفير الحماية الجزائية والإيوائية والصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذو جودة عالية، بما فيه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعليمية لإدراج مواد تعليمية آمنة حول الصحة الإنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات للإلتحاق بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل.

وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق الأردن، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتعديل القوانين لإجازة الإجهاض في حالات معينة كالإغتصاب أو في حال الخطر على صحة المرأة الجسدية والنفسية.

وإتخاذ إجراءات من شأنها توعية النساء والفتيات بحقوقهن بشكل عام، وتعزيز حقوق النساء الريفيات وكبيرات السن وذوات الإعاقة واللاجئات، ووصولهن الى العدالة، وتعزيز المشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار.

ولكي نتمكن من قياس مدى التقدم المحرز في المجالات المختلفة، فإن "تضامن" تدعو دائرة الإحصاءات العامة، لتوفير المزيد من الإحصاءات الجندرية والمراعية للنوع الاجتماعي، وإستحداث مؤشرات جديدة تتوافق مع مؤشرات الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030.

"تضامن" تجدد المطالبة بتخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية

وتنوه "تضامن" الى أن إختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات ويمثل تكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أنها سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر بإعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتقف على المعيقات والتحديات ، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين ، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني هذه المبادرة والإحتفال باليوم الوطني للمرأة الأردنية ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن يستحقن كل الدعم والتكريم بتخصيص يوم خاص بهن يسهم في تعزيز مكانتهن مما يؤدي لأن تصبح كل أيامهن تكريم وإحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، ومن خلال توفير ضمانات العيش الكريم والحياة الأمنة الخالية من التمييز والعنف بكل أشكالهما.

وترفع "تضامن" أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد الإستقلال ، وتدعو مجدداً الحكومة الأردنية وبمناسبة عيد الإستقلال الى إعتماد الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام بإعتباره "يوماً وطنياً للمرأة الأردنية" ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات ثابتة وقد تم التعبير عنها في مناسبات عديدة وفي كلمات وخطابات ومواقف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.

وكل عام وأردننا وقيادتنا بألف خير...