اسلام اباد - أعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف ان بلاده تفادت إدراجها على لائحة دول متهمة بدعم الارهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الأسبوع الحالي.

وكتب آصف في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من أول من أمس أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة اشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا إلى أن بلده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار الانتهاء من اعداد تقرير جديد. وقال "نعرب عن امتناننا للاصدقاء الذين قدموا المساعدة".

ورفضت "مجموعة العمل المالي" التعليق، وأكد متحدث باسمها ان القرار الرسمي بهذا الصدد سيتخذ الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية من جانبها، إنها تتوقع قرارا رسميا في الايام القادمة. وقال متحدث باسمها "نتوقع ان يتم اتخاذ قرار رسمي يوم الخميس من هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق من هذا الشهر قامت باكستان ومن دون ضجة، بتعديل قانوني ينص على اعتبار كل الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، في خانة الخارجين عن القانون.

وفي اعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي العام 2008.

وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أميركية لاسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.

وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالفرص الاقتصادية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس دونالد ترامب على باكستان في آب (اغسطس) الماضي، متهما اسلام اباد بايواء "عناصر تنشر الفوضى".

وفي كانون الثاني(يناير) أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الأميركية لباكستان التي قال انها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الافغانية وشبكة حقاني.

وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.

في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.

و"مجموعة العمل المالي" هيئة تضم ممثلين عن حكومات، تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.-(ا ف ب)