زايد الدخيل

 

عمان-الغد-  دافع السفير البريطاني في عمان إدوارد أوكدن عن مشاركة بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بتوجيه الضربات العسكرية الأخيرة لدمشق السبت الماضي، بدعوى الرد على هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية، اتهمت فيه البلدان الثلاثة الحكومة السورية بالمسؤولية عنه. وقال إن هدف الضربات "هو منع تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل، وليس التدخل في الصراع او تغيير النظام" في سورية.

واضاف اوكدن، في مقابلة مع "الغد" جرت أول من أمس، انه عندما ظهرت الصور "المؤلمة" القادمة من مدينة دوما، اذ اصيب 100 طفل ورجل وامرأة، فان الدول الثلاث "خلصت الى عدم وجود مفر من استخدام القوة العسكرية، لمنع النظام السوري من استخدام هذه الاسلحة".

ولم يجب اوكدن بصورة مباشرة على سؤال لـ"الغد" عن عدم انتظار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لنتائج تحقيق مستقل بالهجوم الكيماوي المفترض، ومن يتحمل مسؤوليته، لكنه قال ان ذلك "يعود الى تاريخ حالات المنع المتكررة من النظام السوري لفرق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ورفض دخولها للمناطق المتضررة، ولم نتوقع السماح لهذا الفريق بالدخول الى دوما، وهذا ما حدث حتى اللحظة، اذ لم يتمكن الفريق الذي وصل السبت الماضي، من الوصول للمواقع في دوما التي دخلتها الجهات الروسية والنظام السوري فقط".

وقال اوكدن ان الدول الثلاث "جمعت وبشكل منفصل، معلومات استخبارية تؤكد استخدام النظام (السوري) للاسلحة الكيميائية في دوما بمنطقة الغوطة الشرقية، فضلاً عن توافر معلومات من عدة مصادر صحفية وحكومية، تؤكد ايضا ان النظام هو من هاجمها بالاسلحة الكيميائية" على حد قوله.

وكانت الحكومة السورية وروسيا نفت "بشكل قاطع" مزاعم استخدام الجيش السوري للاسلحة الكيماوية في الغوطة، وبينت سورية أن "جميع مخزوناتها الكيميائية، اخرجت من سورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" قبل سنوات.

فيما قال اوكدن ان الدول الثلاث؛ خلصت في نهايه الأمر إلى "عدم وجود مفر من استخدام القوة العسكرية، لمنع النظام السوري من استخدام هذه الاسلحة"، وزاد ان هذه الدول "حاولت بشكل مستمر ارسال رسالة للنظام السوري وحلفائه روسيا وايران بان الهدف من الضربة ليس اسقاط النظام، بل منعه من استخدام وتكرار الهجمات الكيميائية". 

واتهم اوكدن روسيا "بانها حجبت عده مرات ادخال فرق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لسورية، واستخدمت حق النقض "الفيتو" لوقف التحقيق فيها اكثر من مرة"، مشيرا الى عده محاولات سابقة في مجلس الامن، للسماح لفرق منظمة حظر الاسلحة الكيمائية للدخول لسورية واجراء التحقيق. 

وتحدث اوكدن عن قيام هذه الدول، باجراءات لتجنب التصعيد وايقاع ضحايا مدنيين، وقال "بريطانيا والمجتمع الدولي حذروا النظام من استخدام الاسلحة الكيميائية بعد حادثة الهجوم بغاز الاعصاب في الغوطة عام 2013، وبرغم ذلك؛ تكرر استخدامه لها، وازداد عدد ضحاياها، وبالتالي اصبح استخدامها، أسلوبا اعتياديا للنظام".

ولفت اوكدن الى ان بريطانيا عبرت خلال عقود مضت، عن رفض استخدام الاسلحة الكيميائية، "لكن النظام السوري بدأ باستخدامها في الحرب الاهلية الدائرة هناك، ولم يستخدمها لمره واحدة، بل بشكل متكرر بعد اعتدائه العام 2013 في الغوطة".  

ولفت الى توجيه تحذيرات للنظام بعدم استخدام الاسلحة الكيميائية بعدها، و"كنا على وشك اتخاذ اجراءات عسكرية رادعة، لكن لم نتخذها آنذاك، ليستخدم النظام بعدها تلك الاسلحة لعدة مرات بعد عام 2013".

وردا على سؤال حول اتهام بريطانيا والولايات المتحدة باعادة سيناريو التمهيد لغزو العراق واحتلاله العام 2003 بدعوى امتلاكه لاسلحة كيماوية، ثبت لاحقا انها غير موجودة، قال اوكدن ان "بريطانيا حذرة في الحالة السورية في التصرف والتحقيق والبناء على الادلة، فضلاً عن جمع معلومات من عدة مصادر عادية واستخبارية، ليتبين لنا ان النظام استخدم الاسلحة الكيميائية في دوما".

ودافع بان "النظام السياسي في بريطانيا، لا يسمح بقبول نظريات المؤامرة التي ظهرت على السطح بعد الضربات التي قامت بها الدول الثلاث"، واقر بانه "بسبب ما حصل في العراق عام 2003 هناك ضغط على الحكومة البريطانية بان تقوم باعمالها بناء على تقارير ومعلومات مؤكدة".

وكان البرلمان البريطاني ناقش اول من امس مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشاركة بريطانيا بالهجوم العسكري على سورية، دون الحصول على موافقة البرلمان على الضربة العسكرية.

اوكدن قال إن النظام في بلاده "يسمح للحكومة في حالات مستعجلة، القيام بعمليات عسكرية، دون موافقة البرلمان شريطة التبرير، فيما بعد لتلك العمليات". 

وردا على سؤال آخر إن كانت الضربات العسكرية الاخيرة حققت اهدافها، قال اوكدن ان "النظام حتى اللحظة لم يكرر استخدام الاسلحة الكيميائية، وهذا هو الهدف من الضربة، بايقاف استخدامها" على حد قوله، واوضح "في حال كرر (النظام) استخدامها، فان بريطانيا ستقدر الوضع بناء على الحقائق والحالة".

وفي سياق العملية السياسية للقضية السورية، شدد اوكدن على "الحاجة للعودة السريعة للعملية السياسية، واعادة الزخم والحياة لها"، وقال ان الضربات العسكرية "لم يكن هدفها تأخير العملية السياسية لحل الازمة". مضيفا ان "الحل العسكري لن يكون الفيصل في الازمة السورية"، مشددا على أن الحل "سياسي".

وطالب بـ"توحد المجتمع الدولي خلف الامم المتحدة، لتقود عملية سياسية، تنتهي بانتقال جدي ديمقراطي الى حكومة ديمقراطية شاملة وشرعية لا طائفية، توحد البلاد وتحمي حقوق المواطنين"، مستدركا ان هذا الامر هو "قرار الشعب السوري".

واعتبر انه من الصعب ان "يكون الرئيس السوري بشار الاسد جزءاً من الحكومة الشرعية في المستقبل، بعد تسببه بقتل حوالي 600 الف مواطن، وتشريد نصف الشعب السوري خارج منازله" كما قال.