Thursday 18th of October 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    17-Apr-2018

المومني: لا قواعد عسكرية أجنبية بالأردن

 الحكومة تدرس ملف أراضي الباقورة والغمر بأبعاده كافة

 
محمود الطراونة
 
عمان -الغد-  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني "ان الباقورة أرض اردنية، للمملكة كامل السيادة عليها، وندرس موضوعها هي و"الغمر" من النواحي والأبعاد كافة وسنتخذ القرار الذي يحقق المصالح الوطنية العليا قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء امس، أن التعامل مع هذا الملف "يجري وفق معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية الموقعة منذ عشرين عاماً، والمودعة لدى الأمم المتحدة". 
وشدد المومني ايضا على عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية، محذرا من تقارير لصحف مملوكة لوكالات استخباراتية أجنبية "تحاول التشكيك بالمواقف الأردنية.
وقال "إن الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الارهاب، حيث تقوم "القوات المسلحة" بتنفيذ تمارين مشتركة مع بعض الدول الصديقة".
وجدد المومني خلال المؤتمر الصحفي تأكيده على الموقف الأردني من الأزمة السورية والمرتبط بإيجاد حل سياسي لها، مؤكداً أن الحكومة تعلن على الدوام عن أي أمر مرتبط بالشأن الوطني.
وفيما يتعلق بتسليم الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان للعراق، قال المومني أن "الأردن سلم القطان إلى بلاده وفق أسس قانونية، بعد اجراء الترتيبات القانونية كافة بين البلدين"، لافتا إلى أن الأردن استأنس باتفاقية تسليم المجرمين بينهما.
كذلك، قال المومني إن الأردن استطاع خلال العام الماضي وخلال فترة ترؤسه للقمة العربية أن يعيد التركيز على القضية الفلسطينية، مؤكدا ثقة الأردن بمقدرة الأشقاء السعوديين على إعطاء زخم للعمل العربي المشترك.
وأكد المومني، أن مجلس الوزراء ناقش ترؤس الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني للقمة العربية التي استضافها الأردن في منطقة البحر الميت والتي ركزت على أولويات أساسية تمثلت بالقضية الفلسطينية ومركزية هذه القضية وموضوع القدس ببعده السياسي والديني والقيمي وأن هذه المدينة المقدسة يجب أن تكون مفتاحا للسلام ورمزا له.
ولفت إلى أن الأردن استطاع إعادة التركيز على قضية العرب المركزية الأولى واستطاع تحقيق إجماع دولي ضد قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد المومني أننا نعتز ونفتخر بأننا نقوم بهذا الدور تجاه القدس نيابة عن الأمة العربية والإسلامية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقد سخر الأردن كافة اتصالاته وعلاقاته وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية من أجل الحفاظ على الأوضاع القانونية والتاريخية لمدينة القدس.
وبين أن مجلس الوزراء بحث امس، قضايا التحكيم في مشاريع الديسي وشركة أمنية وبنك الإسكان، مؤكداً أن الاجراءات القضائية كانت لصالح هذه المؤسسات.
وحول قانون ضريبة الدخل، بين المومني أنه في مراحله الفنية الأخيرة، حيث سينظر به مجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة.
وأكد أن الغايات من هذا التعديل هو محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل، وتوزيع الضرائب بعدالة.
وحول ملف الاستثمار، بين المومني أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لقضايا الاستثمار كافة، مؤكداً أنها "غير مترددة في التعامل معها"، مشيرا الى الإجراءات الحكومية المتخذة في ملف الاستثمار والتي أثمرت عن عقد صفقة بقيمة لمليار دينار، ما يؤكد نجاعة وفعالية الاجراءات الحكومية المتخذة لجلب الاستثمارات.
وأشار إلى الأثر الناتج عن إقرار قانون الأموال المنقولة مؤخراً، قائلاً "إن هذا القانون بمنتهى الأهمية من جهة مساعدته على تحصيل تمويل لمختلف المشاريع الاستثمارية فضلاً عن تيسيره للأعمال"، مضيفا أن قانون الإعسار المالي، من شأنه تحقيق أثر كبير بعدم اللجوء مباشرة إلى القضاء في حال تعثر المشاريع ما يمنحها فرصة للنهوض مالياً.
وبين المومني أن نسبة النمو في القطاع السياحي وصلت إلى 14%، مؤكداً أننا مقبلون على موسم سياحي متميز نتيجية لهذه الأرقام.
وكشف عن تحقيق (3) جامعات طبية لشروط الترخيص، والتي من أبرزها مقدرة الجامعة المتقدمة على تحقيق شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، مؤكدا أن ترخيص منوط بموافقة مجلس التعليم والبحث العلمي، وأن الحكومة فقط وجهت لهذا الأمر بعد استماعها لإحاطة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما كشف عن توجه تمديد ساعات العمل بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، مؤكداً أن العمل بهذا القرار سيبدأ قريباً.
وبين أن الحكومة وضمن توجهاتها لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت على قيام القطاع الخاص بدور في ترخيص المركبات وحتى استحصال صاحب المركبة على موافقة رخصة تفيد بترخيص مركبته".
كما كشف المومني عن موافقة الحكومة على ترخيص فرعٍ لشركة "تيسلا" (سيارات كهربائية) في المملكة وفق غايات جديدة.
وفيما يتعلق بسيارات "الهايبرد"، قال المومني إن قرار الإعفاء الذي توقفت عنه الحكومة أدى أغراضه المنشودة، موضحاً "إن الأردن تفوق على ألمانيا في انتشار سيارات الهايبرد وما زالت الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة أقل منها على السيارات العادية. ولفت إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية تبلغ صفراً بالمائة (معفاة).
وأشار إلى تحويل عددٍ من الأشخاص مما وصفهم بمن أثنوا على حالات السطو إلى الإدعاء العام، مؤكداً أن حالات السطو في الأردن لا تتجاوز في معدلاتها دولاً أخرى.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات