عقود مضت؛ وجهاز الأمن العام الأردني يعمل بلا توقف، يقوم بواجباته ويقدم التضحيات، ويجنب البلاد والعباد كثير من الأزمات والمشاكل، ويتلقى النقد من الكبير ومن الصغير حين يخفق لأي سبب كان، لكنه جهاز لم يأخذ حقه الفعلي من التقييم بسبب إصرار البعض على ترميز هذا الجهاز باعتباره أداة خشنة لتنفيذ القانون، لا تأبه لا بالديمقراطية ولا بالحريات، بل إنهم قدموا سابقا روايات ظالمة بحق الجهاز الأمني، الذي حمل الأردن ومواطنيه ومؤسساته الى بر الأمان في أكثر من موقف وأزمة سياسية او اجتماعية أو دولية..

شخصيا؛ وبحكم مهنتي أتابع الشأن المحلي الأردني، وقدمت رأيا للناس من خلال هذه الصحيفة، وكتبت مقالات كثيرة حول أداء هذا الجهاز الأمني المحوري في الحياة العامة، وانتقدنا بعض الممارسات والظواهر، وأخذنا على الجهاز غيابه عنها، وبين فترة وأخرى كانت تطل علينا بعض الأخبار التي تتحدث عن أحداث وأزمات، يكون الأمن العام أو أحد منتسبيه طرفا فيها، وكانت بعض الأحداث تمر بلا توضيح مناسب ولا كشف للحقيقة، فيحظى جهاز الأمن العام بمزيد من ظلم، والبعض من الذين «دبجوا» المدائح الصحفية لا يقدمون فكرة أو يقع في صلب اهتمامهم أن عملهم الصحفي يصبح مقدسا ووطنيا وتنويريا، حين يقدمون الرسائل الأمنية بطريقة مقنعة وعقلانية، ويكشفون عن أهمية وإنسانية وقداسة ما تقوم به الجيوش والأجهزة الأمنية في حفظ الدول والشعوب ومؤسساتها.. الآن هو وقت التحدث بعمق وإقناع عن هذا الجهاز الأمني الأردني، الذي يتحمل أعباء التفاعل الشعبي والرسمي في خضم الحياة اليومية الأردنية، ويؤمن تماسا مريحا بين المواطنين انفسهم وبينهم وبين المؤسسات، لتغدو الحياة أسهل وأكثر أمنا وارتياحا..

قفزات كبيرة؛ حققها الجهاز الأمن العام في فترات ما من تاريخه، نشهد بها ولها ونعرفها، لكنها تغدو بسيطة إن قمنا بمقارنتها مع ما يحققه الجهاز في الأشهر الأخيرة، ولأننا نقدر أن لكل ظرف استحقاقاته، فإننا سنبتعد عن هذه المقارنات الآن، لكننا نسلط الاهتمام على ما يجري اليوم على الساحة الأردنية من تقارب كبير بين المواطن ورجل الأمن، لا سيما رجل الأمن العام، تقارب مبني على مبدأ وحقيقة أن المواطن هو محور العملية الأمنية وهو غايتها، فهو الطرف الأقرب والأكثر فاعلية في العلاقة التشاركية لتحقيق الأمن المدني العام..الحديث يطول ويحتاج الى سرد تفاصيل وتقديم تحليل ومقارنة، لكننا لن نفعله الآن، بل سنكتفي بذكر آخر ما قدمه الجهاز للناس من مساعدة للتعامل بالحقيقة.

أطلق اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام مبادرة «فتبينوا»، وهو أول مسؤول أردني يترجم التوجيه الملكي الذي ذكره جلالة الملك عبدالله الثاني في مقالته قبل أسابيع «وسائل التواصل الاجتماعي..تواصل أم تناحر»، فالأمن العام بهذه المبادرة يحث الناس على التعامل بالحقيقة، والمعلومة الأكيدة، أو تركها، وهنا يجب أن نفهم أهمية هذه المبادرة، فهي وإذ تخرج عن مديرية الأمن فهي لا يمكن اعتبارها مجرد نصيحة أو توجيه للناس المستخدمين الانترنت وتطبيقاته في تقديم المعلومة او التعليق عليها، بل هو أيضا إعلان بأن الأمن العام سيقوم بدوره المطلوب في هذا الصدد، وهو متابعة ما يتم تداوله ونشره، وتقييمه، وتقديم المتجاوزين الى القضاء، وهذا أول عمل مؤسسي مسؤول، تقدمه مؤسسة وطنية لخدمة الناس بتجنيبهم السقوط في مشاكل وتحديات النتائج المؤسفة المبنية على المعلومات الخاطئة، وأثرها الأسوأ على السلم الاجتماعي والأهلي..

حالة الثقة والتقارب بين المواطن وجهاز الأمن العام يجب تنميتها وتثمينها، وتأمينها أيضا، فمهنية رجال الأمن العام وخبراتهم الكبيرة، تؤهلهم لبناء جسور أوسع وأكثر متانة من الثقة بين الدولة وبين أفراد المجتمع، ووعي الشعب الأردني معروف، ويتجلى حين يتعرض الوطن لتهديد من أي نوع، عندها يصبح الأردنيون هم رجال الأمن والجيش، ولا تكاد تفرق بين العسكري منهم والمدني، فكلهم ينصهرون في موقف واحد لحماية الوطن والناس..