باريس- تشير كافة التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء أمس الاحد، ان حزب الرئيس ايمانويل ماكرون يتجه نحو الحصول على غالبية كبيرة.

وبحسب هذه التقديرات فان حزب "الجمهورية الى الأمام" يأتي في الطليعة جامعا ما بين 32,2 و32,9 %، يليه حزب الجمهوريين اليميني (20,9 الى 21,5 %) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 الى 14%).

وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائبا من اصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية.

واعتبر جان بول دولوفوي المسؤول في حزب "الجمهورية الى الامام" ان هذه النتائج تدفعنا الى التعاطي بـ"كثير من التواضع" مع "المسؤولية العظيمة" الملقاة علينا.

ونالت حركة "فرنسا المتمردة" بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون نحو 11 %، امام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10,2 %.

وحسب تقديرات مؤسسات الاستطلاع فان حزب الجمهوريين اليميني سيحصل على ما بين 80 و132 مقعدا، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعدا، وحركة فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي على ما بين 10 و23 مقعدا، والجبهة الوطنية على مقعد الى عشرة مقاعد.

وقال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو "لقد اصبنا بخيبة امل ازاء هذه النتائج"، داعيا الى "تعبئة عامة" استعدادا للدورة الثانية في الثامن عشر من حزيران (يونيو).

واعتبر الأمين العام لحزب الجمهوريين برنار اكوييه ان الدورة الاولى كانت "مخيبة للامال لعائلتنا السياسية".

 وجري الاقتراع وسط اجراءات امنية مشددة اذ تم حشد حوالي خمسين الف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها اسلاميون متطرفون اسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة امام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية.

وتساءلت صحيفة ليبراسيون "موجة ام تسونامي؟" معتبرة ان "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون". اما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي.

ورأى المحلل دومينيك روسو الاستاذ في القانون الدستوري انه اذا حصل ماكرون على الاغلبية المطلقة "فسيكون ذلك انجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الاحوال دمار الاحزاب التقليدية".

وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار.

وفي كل الاحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع اربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين.

ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته الى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.وقال فرنسوا باروان من حزب الجمهوريين اليميني ان ماكرون وحركته يتبعون "سياسة هيمنة. ولا اعتقد ان ذلك امر سليم للنقاش الديموقراطي للسنوات الخمس المقبلة".-( ا ف ب )