حتى اللحظة، لم تصدر أية معلومة رسمية حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري هذا العام أم لا. فكل ما يتسرب مجرد تحليلات أو توقعات، أو حتى تسريبات يرتقي بعضها إلى مستوى التمنيات لأطراف ذات علاقة.

 

وفي التفاصيل، ارتفعت مؤخرا وتيرة الحديث عن احتمالية التمديد للمجلس الحالي، ما يعني في حال حدث ذلك.ـ تأجيل موعد الانتخابات.

 

الطريف في هذا الموضوع، أن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهما طرفان رئيسيان في المعادلة السياسية، تلتقيان عند تلك التمنيات، وتتفقان على الرغبة في إطالة عمر المجلس عاما أو اثنين، بحسب النص الدستوري الذي يضع قرار التمديد بيد الملك.

 

ووفق قراءات سياسية معمقة للمشهد، فإن الحكومة ترى في تأجيل الانتخابات مخرجا لإطالة عمرها، وإبعادها عن شبح الحل استنادا إلى فرضية متداولة لا تدعمها النصوص الدستورية، مفادها أن إجراء الانتخابات في موعدها يحتاج إلى حل مبكر لمجلس النواب، وبالتالي استقالة الحكومة وحرمان رئيسها من إعادة تشكيلها للمرة التي تلي الحل.

 

وبالتوازي، تشير القراءات إلى منسوب مرتفع من «الشراكة» بين النواب والحكومة، ما يعني ضمنا رغبة الحكومة في توظيف ذلك التفاهم في برنامجها الذي أطلقت عليه وصف «النهضوي». واستغلال فترة التمديد المفترضة من اجل استكمال ذلك البرنامج دون اية صعوبات، خاصة وأنها تجد الدعم الكامل، من قبل أطراف فاعلة في المجلس.

 

وعلى الصعيد المقابل، يرحب غالبية النواب بالتمديد بحكم أن المرسوم الملكي بالتمديد، يعني منحهم فترة إضافية دون عناء خوض انتخابات ودون مواجهة الناخبين الذين تشير التحليلات إلى ارتفاع منسوب عدم الرضى عن أداء المجلس لديهم. والذين ينظرون بعين من عدم الرضى عن مستوى الاداء حكوميا وبرلمانيا. والذين يستعجلون رحيل السلطتين.

 

إلى ذلك هناك من يرى أن حالة التوافق على فكرة التمديد، ترتكز على العامل المصلحي المشترك بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وتتخطى العامل الرئيسي في المعادلة السياسية، ألا وهو الشارع. وهناك إحساس بأن الحالة تقفز فوق الكثير من المستجدات وأبرزها تداعيات صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

 

فكما يؤكد سياسيون عريقون نشطوا في شرح الأخطار، تتطلب تلك التداعيات العودة إلى الشارع، من خلال انتخابات تشريعية، ومنح المواطنين فرصة اختيار من يرون قدرتهم على التعامل مع تلك المستجدات، بكل ما بها من خطورة.

 

وفي الوقت نفسه، يرى السياسيون الذين تراجعت أدوارهم أمام مجموعة التكنوقراط، أن المرحلة تتطلب حكومة سياسية قادرة على ضبط الشارع، والتعامل مع تبعات «هزة القرن»، الخطيرة. وأن يتراجع التكنوقراط إلى مواقع الصف الثاني في السلم الحكومي دون الانتقاص من أدوارهم الفنية اللازمة. وبالتوازي، تتطلب مجلسا نيابيا جديدا.

 

والأصل في كل العملية أن إجراء الانتخابات وتأجيل موعدها شأن يندرج ضمن اختصاصات جلالة الملك. وأن ما يطرح من تعديلات مجرد اجتهادات قد تأخذ الطابع المصلحي في بعض جوانبها، أو نتاج قراءات لها ما يبررها.