Monday 21st of August 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Aug-2017

125 حالة اتجار بالبشر في 3 أعوام

 لطوف: ضعف الوعي المجتمعي من أهم أسباب جرائم الاتجار

 
نادين النمري
عمان –الغد-  أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن جميع حالات الاتجار بالبشر التي تعاملت معها دار كرامة التابعة للوزارة هي "لبالغين من غير الأردنيين"، لافتة الى انه منذ مطلع العام 2015 بلغ عدد الحالات التي تعاملت معها الدار 125 حالة منها 118 للإناث و7 للذكور.
وقالت لطوف خلال افتتاحها أمس أعمال ورشة عمل حول الإجراءات المعيارية الخاصة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وأفضل الممارسات العالمية في مكافحتها إن "الأردن ملتزم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالرغم من قلة المعدل السنوي للحالات المكتشفة".
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الأردن في هذا المجال، مبينة أن "أحد أبرز تلك التحديات ضعف الوعي المجتمعي بالأشكال المختلفة التي تشكل جريمة اتجار بالبشر".
وأضافت خلال الورشة التي نظمها المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة "mieux" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم من الاتحاد الاوربي، أن الدار التي أنشأتها الوزارة لضحايا الاتجار بالبشر تضم ثلاثة أجنحة، واحدا للنساء والثاني للرجال والثالث للأطفال، لافتة الى أن "تنوع لغات متلقي خدمات الدار والذي يتطلب توفير مختصين بالترجمة الفورية يعد أحد التحديات الرئيسية، والوزارة من خلال إدارة الدار تنسق مع سفارات بلدان متلقي الخدمات لمجابهة هذا التحدي".
ولفتت إلى تحد آخر يتمثل بصندوق دعم المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر، والذي يتطلب نصا قانونيا.
وقدمت الوزيرة لطوف للجهود الاردنية في منع ومكافحة الاتجار بالبشر وقالت العمل جار حاليا على المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، ومراجعة وتطوير قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، وإعداد تعليمات دار كرامة المنصوص عليها في نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.
وقالت إن منع جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها وحماية ضحاياها والشهود عليها في حال وقوعها، مرده صون كرامة الإنسان وعدم المساس بها، وحماية العلاقات التبادلية بين الناس من ابشع انواع الاستغلال التي نهت عنها الاديان. فضلا عن نشر ثقافة الأمن والسلام، وتعزيز سيادة القانون، الحفاظ على أمن المجتمعات المحلية واستقرارها وتماسكها وصون الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضائها لاسيما الأكثر ضعفا منهم والمعرضين للاستغلال.
وشددت على ان التصدي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب تضافر جهود المؤسسات سواء أكانت وطنية أو دولية قطاع عام أو خاص أو جمعيات، وتعزيز نهج التشاركية والتنسيق المؤسسي ، لافتة الى ان الاردن شكل نموذجا في ذلك عبر اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل وشركائها المشكلة بموجب قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009.
بدورها، أشادت مديرة المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة سارة شلاجر إلى الجهود الأردنية في هذا المجال، والدعم الدائم من الوزارة في إحداث التغيير المطلوب للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر.
وتخللت الورشة مناقشات لواقع القوانين والتشريعات الناظمة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والأنظمة والتعليمات، ومقاربات مع تجارب دول متقدمة، واستعراض أفضل الممارسات في المجال.
 وكان قانون منع الاتجار بالبشر في الأردن صدر العام 2009، كما صدر نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر في العام 2012 ، وتبعه إنشاء دار كرامة لحماية الضحايا، والتي باشرت عملها في العام 2015.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات