الراي - ارتفاع الاسعار في الاردن ظاهرة غير طبيعية، نشأت تدريجياً واستمرت بالارتفاع التصاعدي لتصل الى مستويات قياسية تقف وراءها بعض الفئات المتمكنة التي كان هاجسها الاثراء السريع على حساب الوطن والمواطن.

 

وضبط الاسعار، وحركة الاسواق وعملية البيع والشراء، تحتاج الى ضوابط ومحددات لمسيرتها، وتبيان معالم الطريق امامها، حتى لا تعمها الفوضى ويستشري فبها الفساد، وتصبح اداة هدم وتخريب للبلاد والعباد، الامر الذي يدعو بالحاح الى ايجاد حل حازم وسريع لهذه الظاهرة اللامبررة والمؤسفة التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي والامن الاقتصادي.

 

واحكام الرقابة التموينية الفاعلة يتطلب انشاء مؤسسة عامة متخصصة ومستقلة يتم من خلالها توحيد الجهات ذات العلاقة لتتعامل مع المخالفات المرتكبة تملك من الصلاحيات والمؤهلات والانظمة ما يمكنها من اختراق الدائرة المغلقة التي تمارس الاستغلال والاحتكار، والعبث والاستهتار بمقدرات الاقتصاد الوطني تحت مسميات التجارة الحرة والسمسرة، ورفدها بلجان فنية تقديرية لتخمين قيمة البضائع والسلع والخدمات ووضع هامش ربح مقبول يلزم البائع وييسر للمستهلك كليهما اتمام البيع والشراء دون مفاصلة او مساومة واصدار نشرة تسعيرية دورية لكافة انشطة السوق تتجاوز الصيغة الحالية المتمثلة باعلان الاسعار الى تحديد الاسعار.

 

والمساحة المريحة التي هيأتها الظروف، والمناخ الحر للانشطة والاعمال التجارية المختلفة لكي تنمو وتزدهر بصورة طبيعية، وتساهم في دوران عجلة التنمية مكنتها من التحول الى كيان يستند الى مرجعية ذاتية هدفها الربح العاجل والمغامرة الفردية والجماعية، الامر الذي انعكس سلباً على قدرة المواطن الشرائية والمعيشية، والقى بظلاله على قطاعات حيوية تحتاج الى النهوض بها كالطبقة الوسطى والسياحة وغيرها، علماً ان الضريبة المتأتية على الدخل العام لم ترافق نمو هذه القطاع المتعاظم ودخله المتنامي كحق وطني مشروع مستحق الدفع.

 

ومن المفارقات ان الحكومات المتعاقبة التي رفعت شعار ضبط الاسعار وتحسين الجودة بقي يراوح مكانه بعيداً عن التطوير والتحديث، او المساءلة و المحاسبة مع ان كثيراً من الدول المجاورة وغيرها تمكنت من ايجاد حلول ونظم فعالة تتسم بالمعالجة الفورية لمرتكبي المخالفات التموينية واشهار اسمائهم بوسائل الاعلام، كاحدى الوسائل المتبقية لانهاء ظاهرة الغلاء المفتعل، والغش المتعمد المنافي للحس الانساني والسلوك الاخلاقي والوازع الديني.

 

كما ينبغي على المستهلك المعني مباشرة بمعضلة الاسعار ان يكون اكثر تعاوناً لاستئصال هذه الافة بالامتناع عن شراء السلعة او الخدمة غير ذات السعرالعادل، والابلاغ المنظم عن السوق السوداء بشتى انواعها، ليظل المجتمع نظيفاً وخالي من التلاعب بقوت المواطنين، يتعامل الناس فيه بالرزق الحلال، ويعيد الثقة بقواعد العمل الحر والتجارة المشروعة، الامر الذي ينعكس ايجاباً على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي اللازمين للتقدم والازدهار.