جددت قوى سياسية ومدافعون عن حقوق الإنسان، مطالبتهم بـ”إعادة النظر بقانون منع الجرائم والتوقف عن التضييق على الحريات العامة، على خلفية استمرار التوقيفات لنشطاء في قضايا رأي وتعبير تتعلق بقضايا محلية وإقليمية”، في وقت عادت فيه قضية التوقيفات بين صفوف ناشطين إلى الواجهة مجددا، بعد أنباء عن تنفيذ 3 موقوفين إضرابا عن الطعام منذ أيام.

ونشرت صفحة متخصصة بمثل هذا النوع من القضايا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنباء عن “تدهور” حالة بعض الموقوفين، بينهم الناشط كميل الزعبي وعبدالرحمن الشديفات وأحمد البرشات الزيود، نتيجة تنفيذهم إضرابا عن الطعام.

من جهته، أكد المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، في تصريح لـ”الغد” أمس، أن ملف التوقيفات بين صفوف “حراكيين” قيد المتابعة المستمرة، على مستوى الإجراءات التي يقوم بها المركز، و”الاجراءات المتخذة في القضاء وكذلك إجراءات الحكام الإداريين”.

وعن إعلان بعض النشطاء إضرابهم عن الطعام، قال بريزات “إن المركز يتابع أوضاعهم أيضا أولا بأول”، مشيرا إلى إجراء زيارات ميدانية لهم كان آخرها أمس، للموقوف الشديفات”.

وحول متابعة حالات الإضراب أو منع الملح عنهم في أي من مراكز التوقيف، أوضح بريزات “أي موقوف عليه خطورة صحية المركز يتابعها ويتحقق منها”.

ولم يصدر عن الحكومة أي تعليق رسمي حول ملف الموقوفين، فيما شمل قرار وزير الداخلية، سلامة حماد، أمس، بإحالة محافظين إلى التقاعد، محافظ الزرقاء، الذي سجل لديه عشرات التوقيفات على خلفية هذا النوع من القضايا.

في السياق نفسه، نشر شقيق الموقوف الشديفات بيانا على صفحته بـ”فيسبوك”، أول من أمس، قال إنه باسم العائلة، “وتم فيه تحميل الحكومة المسؤولية عن منع تزويد الشديفات بالملح، حيث أعلنت عائلته بدأه إضرابا عن الطعام منذ مطلع الشهر الحالي”.

وقال المحامي عبدالقادر الخطيب، وكيل الموقوف الشديفات، إن موكله “موقوف منذ 3 أشهر ولم يبلغ للآن بلائحة الاتهام كما أنه لم يعرض على المدعي العام إلا مرة واحدة”، مبينا أن “التهمة الأولية له هي تقويض نظام الحكم استنادا إلى قانون منع الإرهاب”، وأضاف أن حالته الصحية “ليست جيدة”.

وطالب الخطيب بـ”إخلاء سبيل موكله وسبيل غيره من الموقوفين إذا كان لا يستدعي توقيفهم، أو توجيه لائحة الاتهام والإحالة إلى المحاكمة”.

بدوره، طالب المحامي جمال جيت، في منشور له، بالإفراج عن كل الموقوفين، فيما كان رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، دعا يوم الجمعة الماضية، إلى إطلاق حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين”.

وأثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام أيضا، قضية توقيف الطالب في كلية الحقوق بجامعة آل البيت، سليمان عايد، وهو من شبيبة الحزب الشيوعي، على خلفية “منشور فيسبوكي” ضد صفقة القرن، بحسب ما نشرت المحامية نور الإمام، حيث تم الإفراج عنه لاحقا.

ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن الإجراءات المتوقعة حيال قضية التوقيف الإداري، التي وعد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بمعالجتها في جلسة لمجلس النواب مؤخرا، وقال فيها، إن هناك “مبالغات” في التوقيف الإداري.

إلى ذلك، حذر “الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات”، من استمرار ما وصفه “تزايد القبضة الخشنة على الحريات العامة”.

ورأى الملتقى في بيان أصدره، أمس، “أن إعادة النظر في قانون منع الجرائم مطلب حق، لمعالجة موضوع التوقيف الإداري وبسط الرقابة القضائية ومنع التغول من خلال ربط الإفراج بكفالات تعجيزية وتوظيف التوقيف الإداري كعقوبة مسبقة بيد الحاكم الإداري تمتد لأسر الموقوفين عبر إيواء الموقوفين في مراكز الإصلاح البعيدة عن أماكن سكنهم ما يزيد من أعباء أسرهم”.

ودعا إلى “ضرورة متابعة الحالة الصحية وتأمين الإشراف الطبي والمستلزمات المطلوبة للمضرين عن الطعام، كالتزام قانوني وواجب مهني”، مجدداً مطالبته بـ”الإفراج عن كل معتقلي الرأي”، كما دعا الحكومة إلى “احترام حقوق الإنسان وتحمل مسؤولياتها الدستورية”.