عمان- الغد- أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده.

وأكد رئيس اللجنة النائب مصلح الطراونة أن القانون يعزز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس أمناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة.

ومن أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المشروع، بحسب الطراونة، "إضافة كل من وزير التربية والتعليم واثنين من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة إلى تشكيلة مجلس التعليم العالي".

وأقرت اللجنة المادة التي سيتم بموجبها إلغاء صندوق البحث العلمي والاستعاضة عنه بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" يكون تابعا للوزارة، موضحا ان اللجنة "قررت إضافة مادة تشترط في من يتولى مدير عام الصندوق ان يحمل رتبة الاستاذية بمدة لا تقل عن 5 أعوام ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار تعيينه".

من جهتهم، دعا اعضاء اللجنة إلى ترشيد وضبط النفقات، لافتين في الوقت ذاته إلى وضع شروط تمكن من يتولى إدارة الصندوق القيام بمهامه على اكمل وجه.

بدورها، واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، حيث استعرض رئيسها هيثم زيادين أهم المجريات التي دارت خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني برؤساء اللجان النيابية أول من أمس.

وقال زيادين إن اللجنة أقرت 4 قوانين من اصل 9 مشاريع محولة اليها، مضيفا ان مشروع قانون المصادر الطبيعية ينظم مهام وصلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويحدد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

من جهة ثانية، واصلت لجنة الصحة النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة إبراهيم البدور، مناقشة مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، والاستماع لملاحظات الوزارات والمؤسسات المعنية بمشروع القانون.

من ناحيتها، أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عددا من مواد مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011، بحسب رئيسها النائب حسن العجارمة.

فيما شرعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، في اجتماع لها برئاسة النائب محمد هديب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.

وقال هديب، بموجب هذا القانون المعدل سـ"يلغى المجلس الأعلى للشباب ويستعاض عنه بوزارة الشباب، وسيصبح اسم القانون قانون رعاية الشباب بدلا من قانون المجلس الأعلى للشباب"، مشيرا إلى انه اعتبارا من نفاذ احكام القانون المعدل، سـ"تصبح الوزارة الخلف القانوني للمجلس الأعلى وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه ومرافقه، بما في ذلك المدن الرياضية والمعسكرات الشبابية".

وأشار إلى أنه سيتم نقل أمين عام المجلس الأعلى والموظفين والمستخدمين فيه إلى الوزارة، واعتبار خدماتهم امتدادا لما قبلها، ويكون أمين عام المجلس امينا عاما للوزارة.