الراي - تعتبر التنمية القضية الجوهرية التي تشغل بال المجتمعات النامية الطامحة الى النمو والتقدم والتحديث، كالمجتمع الأردني، وتعاني من النقص بالموارد المادية، ولما كانت تجارب الدول النامية التنموية قد ركزت على الجانب الأقتصادي دون أن تعير الجانب الأجتماعي نفس الأهتمام، فقد أخفقت تلك التجارب حتى الآن، وفشلت في مواجهة الواقع الأجتماعي ولم تعالجه، الأمر الذي زاد من أهمية التنمية الشاملة التي تشمل مختلف البنى الأجتماعية، ووفقا لهذا التركيز اتضح دور التنمية الإجتماعية بالإهتمام بالجانب الإنساني من عملية التنمية الشاملة، وأن تتخذ محور عملياتها احداث التغييرات الإجتماعية وتنمية أنماط السلوك التي تزيد من قدرة المجتمع على الإستفادة من طاقاته البشرية في مختلف الأنشطة المجتمعية، فالهدف الرئيسي للتنمية الإجتماعية يتمثل في تحسين نوعية الحياة الإنسانية من خلال إحداث تغييرات إجتماعية تساهم في تحقيق التوازن بين الجانبين المادي والبشري بما يحقق ارتقاء المجتمع ونموه.

 

يتم تحقيق هذا الهدف إلى جانب ذلك من خلال إشباع الإحتياجات الإنسانية في اطارها الشامل من تعليم وصحة وإسكان وثقافة ورعاية إجتماعية وواقع إجتماعي، ومن خلال تزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تساعدهم على رفع مستوى الحياة، على أن يتم ذلك بالمشاركة الفعلية للمواطنين.

 

وتلتقي التنمية السياسية مع التنمية الإجتماعية في هذا المضمار، إذ تشير التنمية السياسية إلى نمط التنظيم السياسي والإجتماعي المتطور الذي يتفاعل من أجل انجاز الأهداف والحاجات الإجتماعية، ويتضمن استراتيجية المواءمة بين النشاط السياسي والأهداف الإجتماعية، حين تتخذ التنمية السياسية من المشاركة السياسية مظهرا مميزا للتحديث السياسي، ويتم ذلك بممارسة المواطنين من غير النخبة في العمل السياسي والإندماج النفسي في العملية السياسية، وتعتبر المشاركة معيارا لتقدم الدولة ونجاحها.

 

إن العمل الإجتماعي وثيق الصلة بالعمل السياسي، فلما كان العمل الإجتماعي ينشط مع الجماعات ويشجع على المشاركة ويسير على نهج ديمقراطي، فإنه يتصل بجماعات الضغط والإقناع والصفوة والإهتمام والمساعدة الذاتية.

 

فالعمل الإجتماعي في المنظور السياسي نشاط عام، يؤثر على أوضاع المجتمع، بالسعي الى احداث تغيير في الوظائف الإجتماعية، من خلال التأثير على اتجاهات المواطنين والتأثير على توجهات الحكومة تجاه المواطنين، ويعتمد العمل الإجتماعي في ذلك على طرق العمل التي تناقش السياسات الموضوعة والمقترحة في ضوء الإمكانيات المتوفرة.

 

هناك قضايا عديدة وأساسية يمكن أن تطرح في نقطة الإلتقاء بين العمل الإجتماعي والعمل السياسي، مثل قضايا: عدم المساواة في اتاحة الفرص وفي توزيع الدخل وابتعاد الكثيرين عن المشاركة، وانحسار النفوذ والمكتسبات، وظهور طبقة الأغلبية وطبقة المحرومين أو الأقل حظا.

 

في هذه الحالة فان العمل الإجتماعي يساعد على تنمية المهارات المتصلة بأداء الأنسان لدوره كمواطن، قادر على ايصال صوته وتوضيح مطالبه، اذ ان العمل الإجتماعي يعمل على تنمية الإعتماد الذاتي مقابل التخلي عن الأنتظار لمد يد العون من قبل صناديق حكومية أو خيرية، فيغذي روح الإنتاجية بدل أن ينمي الإتجاهات الإعتمادية. وبذلك ينقل العمل الإجتماعي قضايا الفقر والبطالة من مضمار المساعدة الآنية الى مضمار التنظيم المؤسسي، الذي يتعامل مع أسباب الفقر والبطالة. فضلا عن لفت انتباه المواطنين الى المقومات التي تساعد على تحقيق التعاون بين مختلف الجماعات من أجل الدفاع عن قضاياهم، والحصول على امتيازات وامكانيات لتناولها بشكل سليم.

 

وما نظام اللامركزية- الذي توصلت اليه التجربة الديمقراطية الأردنية وستجري الانتخابات المحلية الخاصة بتطبيقه على أساسها، الا اطار لجعل التنمية الاجتماعية والتنمية السياسية صنوان لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة عبر المشاركة الشعبية الواسعة.

 

dfaisal77@hotmail.com