العرب اليوم - وسن عبدالهادي - قدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم "ابوقتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي اصدرته يوم 24 أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة.

 

من جانبه قال محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات ان تمييز القرار من قبل النيابة العامة جاء بناء على توجهات سياسية واضحة على ضوء مواقف الاسلاميين من الغزو الامريكي لسورية، وان هذا القرار جاء في ظل ظروف سياسية وتطورات في الاقليم.

 

أكد العبداللات لـ"العرب اليوم" ان القرار سياسي، وجاء على خلفية سياسية امنية، وليس على خلفية قانونية، مشيرا الى ان قضية ابي قتادة هي قضية فكرية لا توجد اي ادلة لمواجهتها، وبالتالي كان يجب اعلان براءته منذ تاريخ 15-7 2014.

 

ردود الفعل حول قرار النيابة العامة حسب ما اشار اليه العبداللات ستكون ذات وقع سلبي ولن تجد ترحيبا، خاصة ان القرار جاء لتصعيد التوتر مع الاطراف الاسلامية، مؤكدا على ان لابي قتادة مكانة كبيرة في التيار السلفي الجهادي، وبالتالي فان ردود الفعل ستكون ذات طابع سياسي سلبي.

 

يكمل العبداللات حديثه بان الاردن مقبل على مرحلة صعبة، فالمرحلة القادمة بحاجة الى الحكمة والتأني وعدم السرعة في اتخاذ القرارات، واقتناص اللحظة في بناء علاقات مع الاسلاميين، والابتعاد عن سياسة القبضة الحديدية.

 

وكانت النيابة العامة قدمت بداية شهر أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الاولى "الاصلاح والتحدي"، الذي اصدرته نهاية شهر حزيران الماضي؛ مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة، ولم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن.

 

كما قدم محامي أبي قتادة بالقضية الاولى الدكتور غازي الذنيبات بداية شهر أيلول الماضي طعنا الى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم بالقضية الاولى "الاصلاح والتحدي"؛ ونقض العلل والاسباب غير القانونية التي اعتمدتها المحكمة كبينة.

 

والقضيتان الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها بالقضيتين، الاولى "الاصلاح والتحدي"، والثانية "التنظيم المسلح".