برهوم جرايسي

الناصرة- الغد- أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس الاربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يمنع عمليا أي اتفاقية تقضي بأي انسحاب من القدس المحتلة، إذ يطلب القانون أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل"، وهو سيكون من الناحية العملية القانون الثاني له ذات الهدف. 

ويقضي القانون الذي بادر له 23 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم، بأن أي تعديل على قانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل"، يستوجب موافقة أغلبية عددية لا تقل عن 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بدلا من الأغلبية العددية 61 نائبا، بحسب القانون القائم.

وقد طرح مشروع القانون في ولايات برلمانية سابقة، إلا أنه لم يتم طرحه للتصويت عليه في السنوات الماضية، بينما الآن، فإن المبادرين يعبّرون عن اجماع الائتلاف الحاكم، بما فيه حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. 

وينص القانون القائم، على أنه لا يجوز نقل أي صلاحية على المدينة، وفق منطقة النفوذ التي يحددها الاحتلال الى "أية جهة غريبة" وفق النص القائم. وأن أي تعديل على هذا القانون يستوجب أغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى أغلبية عددية لا تقل عن 61 نائبا. بينما القانون الجديد يستوجب أغلبية عددية من 80 نائبا.

وحسب التوقعات فإن حكومة الاحتلال ستطلب انجاز هذا القانون بالقراءة النهائية، في الدورة الشتوية التي ستبدأ في الخريف المقبل، لكون الدورة الصيفية الحالية ستنهي أعمالها في الأسبوع المقبل. واستنادا الى موازين القائمة فإن هذا القانون سيمنع كليا أي انسحاب من القدس، من خلال المفاوضات. خاصة وأنه في هذه الحالة، سيكون أي انسحاب من القدس خاضعا لقانونين متوازيين. 

الأول متعلق عينيا بمدينة القدس، والمذكور هنا. أما الثاني فسيكون مرتبطا بقانون "الاستفتاء العام"، ويقضي بأن أي اتفاق يتضمن انسحابا من منطقة جغرافية خاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فيجب أن يحصل على أغلبية عددية لا تقل عن 80 نائبا في الكنيست. وفي حال وجدت أغلبية تقل عن هذه الأغلبية، يتم اجراء استفتاء شعبي، حول الاتفاق. وهذا ما يسري على القدس المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بفعل قانون الضم الاحتلالي.

وقد صوّت الى جانب القوانين 58 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم، و49 نائبا من جميع كتل المعارضة.