عمان - أقر مجلس الوزراء أمس مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

 

وجاء إقرار المجلس لمشروع القانون "بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب" بحسب تصريح حكومي.

 

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع بناء على الملاحظات الواردة: إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور.

 

كما تم بموجب مشروع القانون رفع الضريبة على البنوك من 35 % إلى 37 %، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.

 

واكد مشروع القانون على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 %.

 

وتم تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، وتحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون المنشور. - (بترا)