ا ف ب - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس انها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر اقامته في القدس الغربية مرة اخرى، وذلك في إطار واحدة من احدى قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به.

 

وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن "رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي أمس في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية".

 

وأكد أن "التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة".

 

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد.

 

ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" إخباري يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

 

ونشرت الصحف صورا للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

 

واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من تموز(يوليو) لأكثر من خمس ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية". لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة حققت في قضية بيزيك.

 

وبعد ذلك، قال نتنياهو في بيان انه "لم يعقد اي صفقة مع ايلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقعه الاخباري" مضيفا" أن موقع "والا يغطي بشكل مستمر أخبار رئيس الوزراء بشكل عدائي".

 

واعتقل ايلوفيتش في شباط(فبراير) الماضي مع ستة أشخاص آخرين بينهم المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفيتز الذي تحول إلى شاهد ضد رئيس الوزراء.

 

وبدأ التحقيق في "قضية بيزيك" العام 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير(شباط )2018.

 

وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة.

 

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 شباط(فبراير)بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.

 

وهي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.

 

وقد خضع للتحقيق في حزيران(يونيو) حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.