الدستور - علي أبو حبلة - اجتماع الحكومة الفلسطينية مؤخرا في فصايل بالأغوار يأتي كترسيخ وتأكيد للسيادة الوطنية الفلسطينية ضمن مفهوم أن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب لا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية و هو التفسير الذي تبنته المادة 43 من لائحة لاهاي المذكورة بتعبيرها عن الدولة الأم بالسلطة القانونية. إن القوة لا تخلق القانون و لا ترتب حقوق السيادة، ومن ثم لا تخول حالة الاحتلال الفعلية و المؤقتة في ظل قانون الاحتلال الحربي دولة الاحتلال نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية و القضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة و اختصاصاتها.