الراي - القراءة الأولى للخريطة الصحية في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحاجة الحقيقية لدعم جهود هذه الوزارة سواء أعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في ارجاء المملكة كافة، أكان على مستوى ادامتها بزخم يومي وعلى مدار الساعة في مراكزها ومستشفياتها، ام في تغطية احتياجات الناس والاستجابة المباشرة لنداءاتهم ومتطلباتهم الصحية، وبحمدالله حقق هذا القطاع وبفضل الرعاية الملكية انجازات صحية ريادية متقدمة جعلته يتبوأ مكانة رفيعة اقليميا وعالميا.

 

والمتابع الحصيف لهذه الوزارة الخدمية، لا بدّ ان يلمس مدى التطور الذي وصلت إليه وتنجزه وتبني عليه سنة تلو أخرى، فقد استطاعت ان تنقل خدماتها الى مستوى متقدم يضاهي المستوى العالمي الذي تقدمه افضل القطاعات الصحية العالمية، وهي ترسم وتخطط ولا تتوقف عن استقدام وتحديث كل ما يحتاجه هذا القطاع المهم في حياة المواطن على مستوى الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة، أم على مستوى الوقاية التي تشكل الركن الابرز في الاستراتيجية الصحية والبرامج المنبثقة عنها، أم على مستوى تأهيل الاطباء في مختلف التخصصات التي تحتاجها صحة المواطن، أم على مستوى تسهيل الإجراءات التي تؤكد قيمة الانسان في نظر الوزارة.

 

نحن ندرك ضخامة المتطلبات التي تقع على كاهل هذه الوزارة في المملكة من شمالها لجنوبها، ونعرف الامكانات التي تحتاجها لادامة تلك المتطلبات اليومية وندرك ان المستشفيات تحتاج الى الكوادر المتخصصة والادوية الضرورية والمستلزمات المهمة، فضلا عن حاجات الناس التي لا تدرك، والرضا من الأمور التي لا يمكن لوزارة بحجم الصحة ان تفيها كما يريد المواطن؛ ولكنها تقدم أفضل ما لديها وعيونها على المزيد الأحسن، ولذلك، علينا ان نقارن مدى ما تنجزه هذه الوزارة مع ما تنجزه وزارات مماثلة في محيطنا لنرى اننا بألف خير، وان صحة المواطن الاردني ما زالت في قمة اهتمام الوزارة وكوادرها الطبية، والمقارنة فيها اجحاف بحق الوزارة؛ لأن الاحوال الصحية والطبية في تلك الدول ما زالت في كثير منها بدائية، في حين تكتشف ان الإجراءات ومتطلبات المريض متاحة وتعطيه حقه دون منِة وبارخص الكلف المالية.

 

ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب يؤكد في لقاءاته وأحاديثه على أهمية الخطة التنفيذية للوزارة والتي تشكل خريطة طريق للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودتها واطلاق طاقات الكوادر كافة، والاستغلال الامثل للامكانات والحد من الهدر.

 

والحق يقال إن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيعها هدف وطني وفقا لرؤية الاردن 2025 وضعته الوزارة نصب عينها وهي تشرع بإعداد خطتها التنفيذية للاعوام 2018-2022.

 

ومن المؤمل لهذه الخطة ان تعمل على تنفيذ كل ما يتعلق بحوسبة عمل الوزارة ومستشفياتها وملفات مرضاها إضافة الى الشراكة بين القطاع العام والخاص، والموارد البشرية، والجودة والاعتماد، وترشيد الانفاق وضبطه، والتامين الصحي الشامل، والسياحة العلاجية ، والبنى التحتية التي يحتاجها القطاع الطبي في ارجاء المملكة كلها، ولا ننسى ونحن نضيء هذه الجوانب أن نذكّر بضرورة التوسع في موضوع إقامة الاطباء وفتح مستشفيات وزارة الصحة لهؤلاء الاطباء؛ خصوصاً ان عدد سكان المملكة يتضاعف وسيبلغ عشرة ملايين، ويحتاج الامر لمزيد من الكوادر المؤهلة.

 

ولا ننسى قانون المساءلة الطبية وضرورة تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر الطبية في عملها؛ إذ لا يجوز أن تستمر هذه الظاهرة دون روادع كبيرة تعطي الآمان للعاملين في الطوارئ من الاعتداءات المتكررة.

 

mohamadq2002@yahoo.com