صادق العراقي 

 

بغداد-الغد-  على الرغم من إعلان إقليم كردستان العراقي، احترام الإقليم قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بعدم دستورية استفتاء الاقليم ومحاولة انفصاله عن الوطن العراقي ، الا ان ازمة الاقليم واستفتاءه لا زالت مستمرة ، وسط رفض بغداد كل الإجراءات الصادرة عن حكومة الإقليم.

اذ نفت مصادر عراقية  لـ"الغد" عن أي تقدم  ملموس بين بغداد واربيل لحل الازمة ، وأكدت ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما زال ينتظر اجراءات من حكومة الإقليم تتضمن إما انهاء موضوع الاستفتاء والانفصال، او  تسليم المنافذ وانسحاب البشمركة ونشر القوات الامنية الى حدود 2003.

وقالت إن اعلان حكومة اقليم كردستان العراق احترامها لقرار المحكمة الاتحادية "لا يعني الغاء الاقليم الاستفتاء ونتائجه"، مؤكدة ان حضور اعضاء مجلس النواب الديمقراطي لجلسات البرلمان وانهاء المقاطعة "لن يعتبر تقدما إيجابيا بين بغداد والاقليم".

وكشفت  عن ان بغداد "لا ترى ان احترام الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية يعني اقرارا من الاقليم بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، بل هو محاولة لكسب الرأي وزيادة الضغوط الدولية على بغداد للعودة إلى الحوار السياسي الذي تشترط بغداد الغاء الاستفتاء وتقدم تعهد بعدم العودة إلى الانفصال لبدء الحوار بين الجانبين".

وقالت "اذا كان الاقليم يحترم قرار المحكمة الاتحادية ويؤمن بوحدة العراق ولا يجوز الانفصال دستوريا لماذا لم يعلن ذلك صراحة!!".

واضافت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي "كان واضحا في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، بمطالبته حكومة الاقليم بسرعة حسم سحب قوات البشمركة الى حدود العام 2003، وتسليم المنافذ الحكومية الى بغداد، وهذا يدل على ان العبادي لم يلمس أي تقدم من الاقليم لا بصورة علنية ولا سرية".

واكدت المصادر ان "عودة النواب الكرد من الحزب الديمقراطي لن يمر بسهولة ، ولا يعد تغييرا ايجابيا لدى النواب الكرد بل لحضور مناقشة حصة ميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية والتصدي لأي طرح حكومي بتخفيضها من ( 17 %) الى ما يقارب من (12 %)".

ورجحت ان "عودة النواب الكرد من الحزب الديمقراطي سوف يشهد اعتراضا من بعض اعضاء مجلس النواب، خاصة ان اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتدقيق بمصير النواب المشاركين في الاستفتاء توصلت الى التوصية بإحالة (15) نائبا الى القضاء والطلب برفع الحصانة عنهم ، كما اتهمت عددا منهم بتحريض  الرأي العام على مقاتلة القوات العراقية".

من جهة اخرى، اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي امس الأربعاء ان تستمر في اعمالها النيابية بعد مقاطعة خلال المدة الماضية اثر الخلافات بين أربيل وبغداد.

وقالت الكتلة في بيان لها "ايمانا منا بان الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لحل جميع الخلافات والأزمات، قررنا التواصل و الاستمرار في عملنا النيابي جنبا الى جنب اخواننا و اخواتنا في مجلس النواب العراقي".

واكد البيان أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكل احدى اكبر واهم الكتل النيابية في مجلس النواب ستسعى كما كانت في السابق ان يكون الدستور هو الحكم الفصل لحسم جميع الخلافات وخاصة تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية، و الرجوع الى مبدأ الشراكة الوطنية و التوافق السياسي".