وهنا تبرز أهمية وضع استراتيجية عملية وليست فقط نظرية لتأسيس وتطوير التعليم التقني بشكله الصحيح، وهناك تجارب عالمية كثيرة بحيث تم وضع استراتيجية منهجية لإرساء قواعد التعليم التقني ضمن خطة طويلة الأمد وأخرى قصيرة، والتي لا تهدف فقط إلى تقليل نسب البطالة وإنما العمل على أن تكون أحد الروافد الأساسية لدخل بلادها، ففي استراليا مثلا يعتبر التعليم هو المصدر الثالث لصادراتها رغم صغر حجمها نسبياو المتابع للتجربة الاسترالية في هذا المجال يجد أسسا منهجية وعملية وأيضا ديناميكية لتطور هذا القطاع المهم.

 

أما في الأردن فقد نجح في وضع الاستراتيجية الوطنية 2016-2025 متضمنة تطوير وتفعيل قطاع التعليم التقني لما له من دور في تقليل نسب البطالة، حيث إن الارتفاع الحالي في نسب البطالة وجلها بين الشباب يعود أحد أسبابه الرئيسية إلى اعتماد الصناعات المحلية على كثير من العمالة الوافدة بسبب عدم توفر شباب مؤهلين تقنيا للانخراط فيها.لذا يقع علينا العبء الأكبر في إدارة هذا القطاع وبالشراكة مع أصحاب الصناعات.

 

إن إدارة تنفيذ هذه الاستراتيجية من حيث تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء يجب أن تكون من خلال وضع خطة تنفيذية عامة ومن ثم خطة تنفيذية تفصيلية للوصول إلى الأهداف المرجوة. لذلك إن محاور الخطة التنفيذية العامة يجب أن تأخذ بالحسبان فاعلية ثلاثة عناصر مهمة وهي: الإدارة المهنية المتخصصة ومناهج تقنية مبينة على أسس علمية وعملية بحيث تكون لها مخرجات تعلمية واضحة وتؤدي إلى تحقيق الهدف، وموارد بشرية (هيئة تدريسية) مؤهلة في التعليم التقني والذي يختلف جذريا التعليم العالي التقليدي. سوف نورد لاحقا مقالات تتحدث بالتفصيل عن تلك العناصر الثلاث لما لها من أهمية في نجاح هذا المشروع.

 

ويجب أن لا نغفل عن أهمية الاستثمار في التعليم التقني في القطاع العام والخاص لما له من دور في تشجيع هذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى المنافسة الإيجابية فيما بينها آخذين بالاعتبار التكاليف الأولية للوصول إلى مستوى متقدم ومنافس مما يترتب عليه الشراكة مع أصحاب الصناعات كما هو الحال في كثير من البلدان.

 

إن إمكانية نجاح مشروع التعليم التقني في بلدنا العزيز أمر لا شك فيه وذلك للأسباب التالية: أولا: الرؤى الملكية الثاقبة الداعمة لهذا القطاع، ثانيا: توفر عنصر الشباب الواعي والقادر على العمل عند امتلاكه المهارات التقنية والعملية، ثالثا: حاجة دول الجوار بالإضافة إلى الأردن إلى شباب ذوي مهارات تقينة ماهرة في صناعاتها، رابعا: تميز الموارد البشرية الأردنية على مدى عقود في دول الجوار.

 

يذكر أنه ليس بالضرورة أن نعمل فقط على تحضير خريجين للحصول على وظائف القطاعين العام والخاص وإنما يجب تحضيرهم ليكونوا قادرين على ريادة الأعمال (entrepreneurship(في الإدارة والتنفيذ وأن يتجهوا إلى تأسيس أعمالهم الخاصة الأمر الذي يساعد في التقليل من الإقبال على الوظائف النمطية.لاسيما وأن الشباب يملكون القدرات الضرورية للتعلم والإبداع في هذا القطاع إن وجد الدعم والتوجيه الاجتماعي والمهني تجاه التعليم التقني. باختصار، لدينا مقومات كثيرة تؤدي إلى ازدهار مشروع التعليم التقني إذا تم التعامل معه بأساليب أكاديمية وإدارية متقدمة وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة في تنفيذه.

Mohamed_gaith@yahoo.com