عمان - اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ28، مشروع قرار حول خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "اجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030".

كما اعتمد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" الصادر في العام 2014، خلال اجتماع رفيع المستوى حول "الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المنطقة العربية"، وحمل عنوان "أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 – الفرص والتحديات".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) الى أن مشروع القرار كلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمتابعة تنفيذ إعلان القاهرة و"اجندة تنمية المرأة 2030"، والأمانة العامة، بعرض تقرير دوري على القمة العربية كل 5 اعوام حول مدى التقدم المحرز في هذا المجال.

ورحبت "تضامن" بمشروع القرار، الذي اعتبرته خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات العربيات منهن والأجنبيات في المنطقة العربية، باعتباره إنجازاً لإدماج حقوق النساء في مختلف أهداف التنمية المستدامة الـ17، عبر رصد ومتابعة التقدم المحرز، بخاصة في إطار تحقيق الهدف الخامس، والمتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وتضمن إعلان القاهرة، التوافق والتضامن حول هدف مستقل، يعنى بمساواة المرأة وتمكينها، وضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، وتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور، والتوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي، ودعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة.

وتضمن العمل، على نشر وتأمين أساليب حرية تداول المعلومات، والتوجه نحو إقرار الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والدفع نحو اعتماد معايير جديدة للمؤشرات العامة للدولة، مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وتفعيل آليات الوقاية والحماية، والتعويض عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير البنى الثقافية والأعراف الاجتماعية، نحو إنتاج أنماط اجتماعية أكثر عدالة.

كذلك العمل مع الرجال والفتيان والطلبة كشركاء وحلفاء استراتيجيين، في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والتأكيد على أهمية اتساق الأطر الإنمائية بعد 2015 مع منظومة حقوق الإنسان.

وتضيف "تضامن" بأن الإعلان حدد آليات العمل على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي، نص على ضمان وجود مظلة دستورية وطنية، لعدم التمييز ضد النساء، وتطوير التشريعات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نص على الحق في العمل بشروط العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي، وضمان المساواة في وصول المرأة للتمكين الاقتصادي، وتمكين المرأة من تفعيل دورها في مكافحة الفقر.

وأكد الإعلان على الصعيد الاجتماعي، تنفيذ خطط عمل وطنية لاتخاذ تدابير بناء قدرات وضمان وصول النساء والفتيات للخدمات الأساسية، ودعم حق المرأة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل في مستوى معيشي، يحقق شروط كرامتها الإنسانية ولأسرتها، وتعزيز سياسات وآليات المساواة للمرأة والرجل، في التمتع المتكافئ بحماسة القانون، وتطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

وفي مجال القضاء على العنف ضد المرأة، نص على أهمية وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة، بما فيها تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمى جرائم "الشرف"، وبما لا يسمح من الإفلات من العقاب أو تخفيفه، وأهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة الى النظام القضائي الرسمي.

كما نص على اعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً، لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية للنساء، وتحديد المؤشرات المناسبة لرصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا، وإيلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة أشكال العنف والاستغلال، وتعديل التشريعات على المستوى الوطني والعمل على التوفيق بينها بما يضمن حقوق الضحايا.

واضافت "تضامن" بأنه وكون النساء مواطنات، فإنهن يتمسكن بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، ويتطلعن للانعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، والمعوقات التي تحول دون انخراطهن الفعال في حياة مجتمعاتهن، ويعملن لحماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات في مواجهة مخاطر وتهديدات الارتداد والتراجع الذي أصاب هذه المكتسبات من جهة.

ومن جهة أخرى، يواصلن تذليل العقبات القائمة، والتمييز والعنف الذي ما يزال يعوق تقدمهن ويحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن، والمشاركة الحقيقية والمؤثرة في صنع القرار.-(بترا)