Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Feb-2018

"تضامن" تنتقد عدم وجود نص بقوانين الأحوال الشخصية يحدد سن الخطبة إحصاءات 2016: 60 حالة طلاق يوميا منها 18 ‘‘مبكر‘‘

 

عمان- الغد- انتقدت جمعية معهد تضامن النساء (تضامن) "عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة"، معتبرة أن ذلك "يفتح المجال للزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، وزيادة حالات الطلاق". 
وأشارت، في بيان صحفي أمس، إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة لعام 2016 حول حالات الزواج والطلاق التي سجلت في محاكم المملكة، والتي "تشهد يوميا تسجيل 223 عقد زواج، 30 منها زواج مبكر للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاماً، مقابل تسجيل 60 حالة طلاق منها 18 "مبكر" أي خلال عام بعد الزواج". 
وذكرت الأرقام أن حالات الطلاق التراكمي المسجلة خلال نفس الفترة بلغت 21969، منها حوالي 5 آلاف حالة لغير اردنيين.
وأوضحت "تضامن" أن 21.2 % ذكور و51.8% إناث من المطلقين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأن 4674 ذكراً و11397 أنثى من المطلقين هم ضمن الفئة العمرية 15 - 25 عاماً.
وقالت "إن 402 حالة، من بين 10907 حالات زواج مبكر، انتهت بالطلاق خلال نفس عام الزواج"، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق لـ6637 من إجمالي حالات الزواج 
البالغة 81343 حالة، وبنسبة 8.2 %.
ورأت "تضامن" أن ذلك "يدل على ارتفاع حالات الطلاق العام 2016 مقارنة بالعام 2015 الذي سجل 5599 حالة طلاق"، لافتة إلى أن "499 أنثى قاصر مطلقة (15 - 18 عاما) تزوجن للمرة الثانية، مقابل 27 ذكرا قاصرا مطلق تزوجوا للمرة الثانية من الفئة العمرية نفسها".
وتابعت "أن 4539 أنثى مطلقة تزوجن للمرة الثانية، وتتراوح أعمارهن بين 19-24 عاماً، مقابل 442 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها"، داعية الى "دراسة أسباب الزواج والطلاق المبكرين، ووضع الحلول المناسبة للمشكلة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها".
وبينت "تضامن" أن هذه الأرقام "تعكس وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، واستهتار العديد من الأزواج واستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها".
وأكدت "عدم توفر أرقام أو إحصائيات رسمية تبين عدد طلبات الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً، والتي تقدم سنوياً للمحاكم الشرعية ويتم رفضها، إلا أن نسبة الطلبات الموافق عليها بلغت 13.4 % من إجمالي عقود الزواج وبعدد 10907".
ووصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر إلى 81343 حالة، بانخفاض طفيف جداً (30 حالة) مقارنة بالعام 2015، والذي تم خلاله تسجيل 81373 حالة زواج، فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة، حيث بلغت 10907 العام 2016 مقابل 10866 حالة العام 2015. 
وقالت "تضامن" إن "نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع وبنسبة 13.4 % خلال عامي 2015 و2016، رغم الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها".
وأكدت "عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة هي طلب للزواج أو الوعد به"، واعتبرت أن "عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين".
وأوضحت أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة "يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال".