يديعوت أحرنوت

 

الغد- تذكر أحداث نهاية الأسبوع الأخير جدا نهاية أحداث ايلول 2000. في حينه، قبل 17 سنة كنت رئيس شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي، وأملت مثل الكثيرين، ان تنتهي موجة احداث العنف التي بدأت مع حجيج شارون الى الحرم في غضون ايام. هذا لم يحصل. فالانفجارات احتدمت، وشهدت اسرائيل الانتفاضة الثانية التي استمرت سنتين واكثر.

  خمسة امور مشابهة بين الوضع في حينه وبين ما يحصل الان. الاول، هذا بدأ بحدث في الحرم. الثاني، كان قتلى للطرفين منذ البداية. الثالث، كان تدخل نشط من عرب اسرائيل. الرابع، في الطرف الفلسطيني كان احباط لانه لا يبدو حل سياسي في الافق. والخامس، وهو الاهم، هو أن الحكومة في اسرائيل تعاطت – مثلما هي اليوم، مع بداية الاحداث كشيء ما تكتيكي يفترض ردا تكتيكيا.

عندما قرر الكابنت يوم الخميس الماضي ان يبقي للشرطة صلاحية القرار اذا كانت ستبقي البوابات الالكترونية ام تزيلها، كان ينبغي أن يرفق ذلك بهمسة سرية أو واضحة للمفتش العام – أزل البوابات الالكترونية كقرار تكتيكي من جانبك، فيما أن هذا سيساعدنا – نحن القيادة السياسية – في النزول عن الشجرة. لشدة الاسف هذا لم يحصل. في وضع الامور الان، يبدو أنه لا يوجد سوى اصطلاح واحد، مقبول ظاهرا سواء من اسرائيل أم من كل العرب الا وهو "الوضع الراهن". الكل ملتزمون بالوضع الراهن، ولكن توجد تفسيرات مختلفة بالنسبة له. هذا الشيء الصغير – الجزيرة الصغيرة من التوافق في عالم مفعم بالكراهية، الشك والمصالح المتضاربة يجب أن يكون الرافعة للخروج من الازمة.

 لو كنت أنا حكومة اسرائيل، لتوجهت لكتمان الى جهة معينة، الامين العام للامم المتحدة او كل واحد آخر – وطلبت أن يقترح خطة من مرحلتين: في المرحلة الاولى تزيل اسرائيل البوابات الالكترونية، والكل يتعهد بوقف العنف. في المرحلة الثانية تتشكل على الفور لجنة مشتركة لاسرائيل، الاردن، السلطة الفلسطينية وجهات اخرى تنهي عملها في غضون شهر بعد ان تصيغ بدقة ما هو الوضع الراهن الذي ساد ظاهرا حتى يوم الجمعة الماضي. يجدر بالذكر ان الوضع الراهن خلق توازنا معقولا بين السيطرة المدنية للاوقاف في الحرم وبين كون اسرائيل صاحب السيادة عمليا. في نهاية المطاف، احد لم يطلب ان يأتي افراد الشرطة الى الحرم من السويد واحد ايضا لم يمنع اسرائيل من اتخاذ قرارات مختلفة مثل القيد المؤقت على عمر الداخلين الى الحرم، المنع المؤقت لدخول العرب الاسرائيليين وما شابه.

 محظور أن تكون المبادرة الرسمية لاقامة مثل هذه اللجنة من اسرائيل، وعليه فعليها أن تأتي من جهة حيادية وحتى اسلامية. اذا ما قررت تلك اللجنة بان نصب بوابات الكترونية في مداخل الاقصى هو خرق للوضع الراهن، يمكننا أن نتعايش مع هذا مثلما كنا نتعايش معه منذ خمسين سنة. ومع الزمن قد نتمكن من ايجاد حلول امنية اكثر نجاعة ومع ظهور اقل، ولكن علينا قبل كل شيء ان نجرب.