الغد-قضيتان إنسانيتان لمواطنين أردنيين ينتظران الفرج من المسؤولين والمعنيين، لعلّ أفكارهم تتحرّك مع صباح هذا اليوم لاجتراح حلول تنهي معاناتهما قريباً..
القضية الأولى، تتعلّق بما كتبناه سابقاً عن الموظف عبدالله الخطيب في الجامعة الأردنية، الذي تعرّض لحادثة الوقوع من بناية، وتمت معالجته في مستشفى الجامعة الأردنية، من كسور عديدة وحالة صحية مأساوية. وبالرغم من أنّه مؤمّن (من الدرجة الثالثة)، إلاّ أنّ إدارة المستشفى لم تقبل التأمين لوجود "حالة قضائية"، وتطالب الخطيب بقرابة 40 ألف دينار، ما أدّى إلى حجز راتبه الشهري، بالرغم من عودته للعمل منذ عام تقريباً.
استطاع الخطيب الحصول على كتاب من رئيس الوزراء تتكفّل فيه الحكومة بمصاريف العلاج كاملةً، وبدفع فاتورته، إلاّ أنّ الدائرة القانونية في المستشفى رفضت ذلك، بدعوى أنّ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة تقتضي عدم وجود "دعوى قضائية"، بالرغم من أنّ الخطيب معه كتاب رسمي من القضاء بعدم وجود قضية حالياً، وبانتهاء ملابسات الحادثة!
بعدما نشرت مقالي عنه يوم الجمعة الماضي (في "الغد")، اتصلت بي مسؤولة العلاقات العامة في المستشفى للتوضيح مشكورة، وأكّدت على وجهة نظر إدارة المستشفى بأنّ هناك مشكلة حقيقية في قضيته، تتمثل في وجود "جانب قضائي"، برأي الدائرة القانونية، وحتى لو أُسقط الحق الشخصي يبقى هناك الحق العام، ما يمنع الإفادة من تأمينه الطبي أولاً، ومن كتاب رئيس الوزراء ثانياً. ثم نُشر ردٌّ من المستشفى على مقالي ذاك على موقع "عمون" الإلكتروني (الذي أعاد نشر المقال من "الغد")، يتضمن توضيحاً مشابهاً تماماً لما ذُكر.
مع الاحترام لرأي الدائرة القانونية في مستشفى الجامعة الأردنية، وهم بالضرورة الأقدر على الحكم والتقييم، فإنّ الوثيقة القضائية (التي بين يدي)، والموقعة من القاضي زيدون خريس، واضحة تماماً بـ"إسقاط دعوى الحقّ العام"، ما يعني أنّه لا توجد حالياً دعوى قضائية.
ملاحظتي، هنا، أنّنا نتمنّى على المسؤولين في إدارة الجامعة أن يتعاملوا مع "روح الاتفاقية" لا مع منطوقها الجامد، ومع توسيع الهامش الإنساني، طالما أنّ رئيس الوزراء تكفّل بتحمّل العلاج من قبل الحكومة، ما يعني عدم وجود خسائر على المستشفى. فيما لو استمرّ الحجز على راتب هذا الموظف مائة عام، فلن يستطيع دفع مبلغ 40 ألف دينار، وفي أفضل الحالات فإنّ التقسيط سيكون طويلاً ومملاًّ. فالمنطق الصحيح والجانب الإنساني يفرضان نفسهما على هذه القضية، طالما أنّنا لا نتحدث عن فساد أو فاسدين نهبوا مئات الملايين، بل عن إنسان بسيط يعمل موظفاً براتب محدود!
***
أما القضية الثانية، فهي قضية المعلّم في وزارة التربية والتعليم زياد محمد بدر (حاصل على بكالوريوس أدب إنجليزي). وقد سبق وكتبت عنه مقالا بعنوان "أمام الرئيس؛ أين العدل" ("الغد"، 7 أيار (مايو) 2014). وخلاصة الموضوع (كما يعرف رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم) أنّه أحيل إلى الاستيداع غداة إضراب المعلّمين (2010)، بالرغم من أنّه لم يشارك في الإضراب، لكنّه كان "الضحية الوحيدة" في مدينة السلط!
منذ 4 أعوام والرجل يحاول العودة إلى عمله، لإعالة أسرته؛ إذ يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 120 ديناراً فقط، من دون فائدة. لن أعود لذكر تفاصيل القصة، لكنّ هناك "حلقة مفقودة" غير مفهومة؛ فالوزير يبدي تعاطفاً وتفهّماً لقضيته، وأكد لي مرات متعددة استعداده لوضعه في الإدارة، إذا كانت هناك مشكلة في عودته للتعليم، ورئيس الوزراء بعث بكتابٍ رسمي مؤخّراً للوزير يسمح فيه بعودته، واتصلت معي موظفة من ديوان المظالم تؤكّد حقه في العودة إلى العمل، فلماذا كل هذا التأخير والتعطيل لحياة هذا الرجل؟!