المواضيع الأكثر قراءة
- بدء انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم
- "أوقاف القدس": يجب على العالم الإسلامي الالتفات للمسجد الأقصى ومدينة القدس لأنهما بخطر داهم
- شهادة طبيبة أردنية عائدة من غزة
- الملك يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون
- إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل
- الخصاونة يوعز إلى الوزارات بتقديم الدعم لمستقلة الانتخاب
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له
- جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل
- تعديل طفيف متوقع على حكومة الخصاونة
- آخر تحديث 16-Jun-2019
- Tweet
-
محاكمة (الاستبداد العربي)*يوسف عبدالله محمود
الراي-يحاكم الاكاديمي والمفكر المغربي د. كمال عبد اللطيف «الاستبداد في التراث الاسلامي والعربي». «إن انظمة الاستبداد لا تزال بدورها تعاند وتمانع متحصنة بلغة عتيقة وممارسات تكشف ضرورة مواصة الجهد النقدي في النظر والعمل للتمكن من مغالبتها وتفكيكها، لتتمكن من انخراط اكثر ايجابية في الحاضر الكوني». بهذه المفردات العميقة الدلالات صدّر هذا المفكر كتابه «في الاستبداد، بحث في التراث الاسلامي» الصادر عن «منتدى المعارف في بيروت.
يعاين المؤلف كثيراً من جوانب الخطاب السياسي التراثي العربي إن في مستوى الشكل او في طبيعة المحتوى او في الغاية والهدف.
في دراسته الرصينة يخلص المؤلف الى ان كاتب الخطاب السلطاني في العصور الاسلامية القديمة كان حريصاً على تبرير استبدادية الدولة السلطانية باعتبارها الأداة السياسية المناسبة للتاريخ.
حرص هذا الخطاب على «نشر اخلاق الطاعة والصبر بحجة المحافظة على النظام والتغلب على أزمنة الفتن». (المرجع السابق ص 12).
«لغة عتيقة» ما زالت تتكرر في الكثير من المجتمعات النامية اليوم!
وحين يقارن هذا الخطاب السلطاني التراثي بخطاب النهضة العربية الاصلاحي يكتشف ان هذا الخطاب الأخير «لم يتمكن من بناء مشروع في النظر السياسي، مشروع يقطع مع خطابات شرعنة الاستبداد السائدة في تراثنا، كما يمارسها الفاعلون ويتمثّلها المنظّرون المنافحون عن السلطة والاصلاح السياسي في الحاضر». (المرجع السابق ص 13).
وبصراحة وجرأة يتوصل الباحث الى أننا «لا نمارس في خطابنا السياسي اليوم الا ما مورس قبلنا في أزمنة أخرى». (المرجع السابق ص 15).
ينتقد د.كمال عبداللطيف مواقف الذين «يرومون استعمال الرأسمال التراثي لمخاصمة مشروع الحداثة والتحديث». (المرجع السابق ص 17).
ينتقد المؤلف الوظيفة الايديولوجية لخطاب الآداب السلطانية العربية وهي «وظيفة لا تهتم برفع المغالطات» إنها تبرر الاستبداد فحسب.
يفضح ما أسماه بِـ «الميتافيزيقيا الدينية، المتحكمة في نواة التبرير المركزية، الموجّهة لآلية التفكير فيها». (المرجع السابق ص 288).
يتساءل بعد كل هذا: هل يمكن ان نقول بعد كل هذا ان الدين في الدولة السلطانية يعتبر جزءاً من المشروع السياسي السلطاني؟
وهل هذا المشروع السياسي السلطاني كان منزهاً وبعيداً عن الاستبداد؟
ينتقد الكاتب «اضفاء الشرعية الدينية على ولاة امور المسلمين». «إنه في الأغلب مجرد قناع تستعمله السلطة ويزكيه الفقيه». (المرجع السابق ص 294).