نادية سعد الدين

عمان -الغد-  قال مسؤول فلسطيني إن "وفدا فلسطينيا سيتوجه إلى واشنطن، بعد شهر رمضان الكريم كما هو متوقع، للبحث مع المسؤولين الأميركيين حول سبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في ضوء المساعي الأميركية المبذولة للعملية السلمية".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "فكرة زيارة الوفد جرى طرحها خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأراضي المحتلة، مؤخراً، واللقاءات التي أجراها مع الجانبين الفلسطيني وألإسرائيلي".

وأوضح بأنه "تم طرح قيام وفد فلسطيني بزيارة الولايات المتحدة، قريباً، من أجل بحث إمكانية استئناف المفاوضات"، حيث "سيقدم الوفد رؤية القيادة الفلسطينية تجاه استئناف المفاوضات وتحقيق تقدم على مسار العملية السياسية".

وأكد "الموقف الفلسطيني الثابت بإنهاء الاحتلال، وفق سقف زمني محدد، وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وبيّن أن "الإدارة ألأمريكية لم تقدم أي مقترحات أو خطة محددة لتحريك العملية السياسية"، فيما التعنت ألإسرائيلي بشأن استمرار الاحتلال الإستيطاني يفشل جهود لإحلال السلام".

وما يزال الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بانتظار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرح خطة واضحة للحل، تتضمن قضايا الوضع النهائي؛ محلّ الصراع الجذريّ، خلا رفض سلطات الاحتلال طرح تقسيم القدس على طاولة النقاش. وكان الرئيس ترمب، قد طلب من الرئيس محمود عباس، إرسال وفد إلى واشنطن من أجل مباحثات حول ما يسميها "الصفقة" الأميركية المرتقبة.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، قد نفى أن "يكون الجانب الأمريكي قد عرض أو سيعرض خلال زيارة الوفد أي وثيقة أو مبادرة جديدة على الجانب الفلسطيني لحل الصراع مع الجانب الإسرائيلي". 

وأشار، خلال تصريح صدر مؤخراً، إلى "الرفض الفلسطيني المطلق لأي حلول انتقالية"، معتبراً أن "زيارة الوفد رفيع المستوى إلى واشنطن، مقدمة باتجاه بدء مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي"، بحسبه.

من جانبه، حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، من خطورة "المطروح أميركيا بالدعوة لمؤتمر إقليمي بديل عن مؤتمر دولي للسلام وإنهاء الاحتلال للأراضي العربية".

واعتبر، في تصريح أمس، أن "أفكار واشنطن للتسوية تخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية"، و "تفتح شهية تطبيع العلاقات العربية – الإسرائيلية مقابل تهميش القضية الفلسطينية".  ولفت إلى أن "الشروط التي حملها المبعوث الأمير كي للمنطقة، جيسون غرينبلات، إلى القيادة الرسمية الفلسطينية لاستئناف المفاوضات تحت الرعاية الأميركية المنفردة وبغطاء إقليمي عربي ما هي إلى صيغة أخرى للشروط الإسرائيلية". وطالب "بعدم الرهان على المفاوضات وفق الشروط الأميركية - الإسرائيلية، باعتبارها مضيعة للوقت، وغطاءً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". وأكد ضرورة "عقد المؤتمر الدولي للسلام، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لبلوغ حل شامل ومتوازن يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار 194".

ودعا إلى "تدويل القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع إستراتيجية وطنية موحدة"، تقوم على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإعادة تفعيل منظمة التحرير، ودعم المقاومة الشعبية ضد عدوان الاحتلال.