Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Jul-2016

خبراء يحذرون من تزايد المخالفات البيئية في المملكة رغم التشدد القانوني

 

فرح عطيات
عمان - الغد- انتقد خبراء بيئيون ازدياد أعداد المخالفات البيئية، التي لها انعكاسات سلبية على سلامة البيئة، كاشفين عن تزايد نسب هذه الجرائم في قطاعات متعددة في المملكة خلال الأعوام الماضية، رغم اتخاذ الجهات الرسمية اجراءات متشددة غلّظت العقوبات بحق المخالفين.
ولا توجد دراسات وإحصاءات رسمية تظهر نسب الازدياد بشكل واضح وفق الخبراء أنفسهم، الذين أرجعوا أسباب ارتكاب الجرائم البيئية بشكل رئيس إلى "ضعف التمويل المخصص لمكافحة هذه الجرائم، ما يدفع بالمخالفين الى تغليب مصالحهم الشخصية على الصالح العام".
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الدولية "إنتربول" أفاد في تقرير مشترك صدر أخيرا، أن الجرائم البيئية كلفت العالم العام الماضي 258 مليار دولار، بارتفاع نسبته 26 % عن العام 2014. 
وتشمل الجرائم البيئية التي حددها البرنامج؛ الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية، وجرائم الشركات باستغلال أشجار الغابات، والتنقيب غير القانوني عن الذهب والمعادن، والصيد غير القانوني، فضلاً على الاتجار بالنفايات الخطرة، والاحتيال بأرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها.
وتفاقمت الاعتداءات البيئية في قطاع الثروة الحرجية في الأردن وفق الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول، الذي أكد "عدم وجود دراسات رسمية أو أهلية توضح حجم ونسب الجرائم المرتكبة بهذا القطاع".
لكن الشبول أكد أن الجرائم المرتكبة في القطاعات البيئية الأخرى ما تزال ضمن معدلاتها في هذا الوقت من العام ولم ترتفع، بل قد تكون "انخفضت بعد اتخاذ الوزارة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات المعنية اجراءات مشددة بحق المخالفين".
وبين أن ارتكاب الجرائم البيئية "يتم بصورة فردية وغير ممنهجة كما هو الحال في الاتجار بالأحياء البرية، والتي يكون الدافع الرئيس وراءها جني المال، باعتبارها تجارة مربحة".
لكنه بين ان بعض القضايا البيئية تم ضبطها بعد تغليظ العقوبات بحق المخالفين، وعلى رأسها تلوث الهواء الناجم عن عوادم السيارات والمنشآت الصناعية.
وتحتل الجرائم البيئية المركز الرابع في قائمة أخطر الجرائم على مستوى العالم، بعد تهريب المخدرات والتزوير والاتجار بالبشر.
 وعلى مدى العقد الماضي، ازدادت الجرائم البيئية بنسبة تتراوح بين 5 و7 % سنوياً، وفقاً للتقرير برنامج الامم المتحدة، أي أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعفين.
ورغم ما تشير إليه إحصاءات الادارة الملكية لحماية البيئة من تفاوت كبير في نسب الجرائم البيئية المرتكبة خلال النصف الاول من العام الحالي إلى 123629 مقارنة بـ 116596، لكنها لا تعني ارتفاعا في حجم ارتكاب المخالفات، وفق مدير الادارة العقيد عماد الشواورة.
وعزا الشواورة الازدياد في تسجيل المخالفات البيئية الى التوسع جغرافيا في عمل مرتبات الشرطة ورفع أعداد المفتشين، نافيا وجود دراسات تشتمل على ارقام واضحة حول الجرائم المرتكبة خلال العام الحالي او الاعوام الماضية لدى الادارة، كونها حديثة الإنشاء.
من وجهة نظر الشواورة هناك فئتان تعتبران الأكثر مخالفة من حيث عدم التقيد بالانظمة والقوانين البيئية، هما اللاجئون وبعض الفئات، الباحثة عن الربح وجني الاموال دون اعتبار للعامل البيئي.
ورغم ذلك، فإن الادارة تتخذ العديد من الاجراءات الكفيلة بالحد من المخالفات البيئية، من خلال اجراء الزيارات الميدانية اليومية من قبل المفتشين التابعين لها، وفق الشواورة.
ولفت إلى ان وزارة البيئة أعدت اخيرا قانونا جديدا للبيئة، يغلظ العقوبات المتخذة بحق المخالفين، ينتظر ان تتم مناقشته في مجلس النواب المقبل. 
وتشير احصاءات الادارة الى أن المخالفات المرتكبة في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية العام الماضي قدرت بنحو 964 مخالفة انخفضت في النصف الاول من العام الحالي الى 660 مخالفة، فيما قدرت في البيئة البحرية ومصادر المياه بـ1152 مخالفة سجلت انخفاضا ملحوظا العام الحالي لتصل الى 657 مخالفة. 
ورغم انخفاض المخالفات المرتكبة من قبل المصانع والورش والمحلات التجارية من 12083 العام الماضي الى 11495 العام الحالي، فقد شهد قطاع الصحة العامة ارتفاعا في حجم المخالفات المرتكبة العام الحالي لتصل إلى 81158 مقارنة بـ 63502.
وعلى الرغم من محاولات هنا وأخرى هناك لتغليظ العقوبات بحق المخالفين الا ان "الجرائم البيئية" المرتكبة في تزايد، خصوصا في قطاع الغابات الحرجية، خاصة عند النظر بشكل شمولي لحالة الاعتداءات البيئية في مختلف القطاعات، وفق الناشط البيئي المهندس فراس الصمادي.
وتشمل المخالفات في القطاع، وفق الصمادي، الاعتداء على الأرض والاشجار الحرجية بالقطع او التقليم الجائر او افتعال الحرائق والتحطيب الجائر، وجميعها جرائم يحاسب عليها القانون.
ويرى الصمادي انه لم يطرأ أي تحسن لافت في مجال الاعتداءات على الأشجار والغابات الحرجية، مقارنة بالايجابيات في موضوع رفع الاعتداءات على الأراضي الحرجية الذي تمت السيطرة عليه الى حد ما، مشيدا بما اتخذته الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية من تصويب الكثير من المخالفات التي جرت في الأعوام السابقة على الأراضي الحرجية ورفع الاعتداءات عنها.
 لكنه اعتبر أن هناك "بعض الممارسات والقرارات الحكومية اخطر على الأراضي الحرجية والغابات والبيئة بشكل عام من ممارسات المعتدين والمخالفين للقوانين البيئة من المواطنين".
وضرب مثلا على ذلك بـ "قانون صندوق الاستثمار الأخير الذي سمح بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر لمجلس الوزراء بالتصرف في أراضي الحراج اللازمة لإقامة المشاريع، وهذا بحد ذاته مخالفة خطيرة للقوانين والأنظمة التي تحمي الأراضي الحرجية".
وأشار بهذا الخصوص الى ما وصفه بـ "إهمال متكرر لرأي المجتمعات المحلية وتجاهل إشراكها بشكل مؤسسي، والاخذ برأيهم، وموافقتهم في دراسات تقييم الأثر البيئي ضمن مناطق سكناهم ومعيشتهم في العديد من المشاريع المهمة ومن اهم هذه المشاريع مشروع النووي". 
ومن اجل ضبط مسألة المخالفات البيئية بصورة أكبر دعا الصمادي الى "تطوير التشريعات والمزيد من تغليظ العقوبات عبر توفير استراتيجية شاملة جادة وملزمة للحالة البيئية في المملكة".
"ولا بد من الزام الحكومة وأصحاب المشاريع ببرنامج الإدارة البيئية في المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي السلبي"، تبعا للصمادي، الذي أضاف، ان هذا البرنامج "يضمن الرقابة والمحاسبة على الالتزام بكافة المواصفات البيئية والصحية والسلامة العامة، ومن غير الالتزام بهذا البرنامج فإن الجهات البيئية توفر الغطاء الشرعي لأصحاب المشاريع لارتكاب مختلف الجرائم البيئية والصحية".
ووفق احصاءات الادارة الملكية فإن المخالفات المرتكبة من قبل المركبات قدرت بنحو 38752 العام الماضي، فيما وصلت لـ29549 العام الحالي، في وقت سجلت فيه 139 مخالفات متفرقة 2015.
وما تزال "الجرائم البيئية تنمو بوتيرة مثيرة للقلق"، بحسب تحذيرات الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، في وقت كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الأموال التي خسرتها الاقتصادات بسبب الجرائم البيئية أكبر بنحو عشرة آلاف مرة من الأموال التي تنفقها الوكالات الدولية لمكافحة هذه الجرائم والتي تقدر بنحو 30 مليون دولار.