عمان- الغد- أنجز مجلس النواب خلال العام الماضي 37 قانونا، منها 24 في الدورة العادية الأولى، و13 في الدورة الاستثنائية.

جاء ذلك وفق تقرير أصدره برنامج أداء المجالس المنتخبة "راصد"، التابع لمركز الحياة، أمس حول أداء مجلس النواب في عامه الأول، مشيرا إلى أن المجلس عقد في عامه الأول 64 يوم عمل، وصلت نسبة أيام العمل التشريعية فيها إلى 84 %، أي ما يعادل 54 يوم عمل، و 16% أيام عمل رقابية، ما يعادل 10 أيام.

وأوضح التقرير الذي تضمن عرضا لأنشطة المجلس تتعلق بتركيبته وملخص نشاطات جلساته، ومدى التزام النواب بحضور الجلسات ومداخلاتهم، والأداء الرقابي، والتشريعي، وبطاقات أعمال اللجان الدائمة، أنه "أعضاء المجلس قدموا 1762 مداخلة تشريعية، وأقر المجلس في جلسة مشتركة واحدة مع الأعيان 5 قوانين، كما قدم أعضاء المجلس 5 اقتراحات بقانون شملت مواضيع قانون العفو العام، وإصدار عفو عام، ومشروع مكافحة شغب الملاعب، وتعديل قانون تسليم المجرمين، وتعديل مواد في قانون التربية".

وفي الجانب الرقابي، أظهر التقرير أن "92 نائباً تقدموا بـ1055 سؤالا للحكومة، أجابت الحكومة عن 91 % منها، منها 16 % منها ضمن المدة القانونية، وأدرج 92 سؤالا على جداول أعمال الجلسات نوقش منها 70 سؤالا فيما لم يناقش 22 سؤالا بسبب تغيب النواب الذين تقدموا بالأسئلة".

وبين أن "النواب المستقلين في المجلس هم الأكثر توجيها للأسئلة بواقع 288 سؤالا، بنسبة 27.3 %، ثم كتلة الإصلاح بـ268 سؤالا وبنسبة 25.3 %، ثم كتلة العدالة بـ163 سؤالا وبنسبة 15.5 %".

وكان لافتا أن "أكثر الفئات العمرية توجيها للأسئلة التي تتراوح من (45-49) عاما، وتقدم نوابها بـ383 سؤالا، بما نسبته 36.3 %، تلاهم النواب من الفئة العمرية (60-64) عاما، وقدموا 129 سؤالا بما نسبته 12.2 %".

وحول محاور الأسئلة أظهر التقرير أن "أكثرها كانت تصب في الجانب الإداري، بنسبة 58 %، واحتوى المحور على العديد من المحاور الفرعية، منها العطاءات الحكومية وأداء الموظفين في القطاع العام وآليات مكافحة الفساد، فيما وصلت نسبة المحور الاقتصادي إلى 11 %، واحتوى على محاور فرعية، منها قيمة النفقات الحكومية، وآلية إعداد الموازنة العامة والمديونية، وتوزعت الأسئلة الأخرى على العديد من المحاور وصل عددها إلى 13 محورا رئيسيا تتضمن محاور فرعية".

وكشف أن "أكثر الأسئلة النيابية كانت موجهة لرئيس الوزراء بنسبة 56 %، ثم وزير التربية والتعليم بنسبة 5%، فوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (4%)، ثم وزراء الطاقة والثروة المعدنية والداخلية والمالية بنسبة 3%".

وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية، أفاد أن النواب "قدموا  145 مذكرة تمت الإجابة عن 59 % منها، وتبين أن 103 مذكرات شارك فيها أكثر من نائب عند تقديمها، فيما تم تقديم 9 مذكرات بشكل فردي، وقدمت اللجان النيابية 31 مذكرة، واكتفت الكتل النيابية بتقديم مذكرتين فقط".

وقدم أعضاء المجلس 53 استجوابا خلال العام الأول، تمت الإجابة عن 20 % منها، ولم تتم مناقشة أي استجواب خلال العام الأول، بحسب التقرير.

وبخصوص التزام النواب بحضور الجلسات، تبين أنهم "غابوا عن 995 يوما من مجمل أيام عملهم، كما وصل  معـدل غيـابهم عـن الجلسـة الواحـدة إلـى 16 نائبـا، وذلك عند بداية الجلسة البرلمانية".

وأظهر التقرير أن "أكثر الكتل غيابا هي كتلة العدالة، بنسبة 21 %، ثم كتلة الوفاق الوطني بنسبة 19 %، في حين أن كتلتي الإصلاح والتجديد كانتا الأقل غيابا، فالأولى وصلت نسبة غياب أعضائها إلى 7.8 %، والثانية 8.8 %".

وقال إن "أكثر الفئات العمرية غيابا عن الجلسات هي من عمر (35-39) عاما، بمعدل 11 غيابا لكل عضو فيها، تلتها الفئة العمرية من (40-44) والتي بلغ معدل غياب كل عضو فيها ما نسبته 11.1 %".

وفيما يتعلق بما أسماها التقرير "المداخلات النوعية" التي احتوت على مقترح وتم التصويت عليه وحاز على تأييد النواب ونجح، فبلغ عددها 88 مداخلة، في حين تقدم أعضاء المجلس بـ321 نقطة نظام، بلغ عدد غير الصحيح منها 62 نقطة، وكان النواب المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام بنسبة 30.9 % وبعدد 80 نقطة، تلتهم الكتلة الديمقراطية بـ52 نقطة وبنسبة 20.1 %.