الراي - لا أحد يحب ان تكون مجالس المحافظات نسخة «ملطفة» من المجالس النيابية: لا القائد الذي يريد لبلده الديمقراطية الحقيقية، ولا للحكومات في علاقتها بالمجالس النيابية. ولا رضى المجالس عن ادائها.

 

وقد كنت من الذين دافعوا عن حل المجالس النيابية قبل اجراء الانتخابات بمدة معقولة، بحيث تقطع على المجالس هذه توظيف محاسيبها لنجاح مؤكد في الانتخابات القادمة، وقد بلغت التعيينات في بعض مدننا الكبيرة آلافاً من العاطلين عن العمل .. إلا بقبض رواتب لا يستحقونها.

 

مجالس المحافظات، يجب ان تحمل بالضرورة نمطا من نائب الخدمات المخلص في علاقاته بناخبيه، ويتفرّغ نائب الوطن لمتابعة التشريع والرقابة كما تليق بالتمثيل الحقيقي لمصالح الاردنيين. ويجب ان تجعل من انعقادها فرصة رقابتها وتشريعها للانظمة بعد تخليص هذه الانظمة من القوانين.

 

لاحظنا في بعض مدن الولايات المتحدة الكبرى ان حتى مدير الشرطة والنائب العام يعين بالانتخاب المباشر ولاحظنا ان اجتماع مجلس المدينة يكون مفتوحا للحضور والمشاركة من الناخبين وكبار موظفي الاقتصاد والمالية والاستثمار.

 

لقد كانت اللامركزية والبلديات المنتخبة حلم فقيدنا العظيم الرئيس وصفي التل ولعل في ملفات مجلس الوزراء بعض المناقشات المتعلقة بالموضوع الى جانب مشروع الطلائع التي كان يحلم بامتدادها في ارض الجيش الذي يجب ان يذهب اعمق في اراضي البادية ويحل محل معسكراته قرى «لتفليح» الشباب فلم يكن عندنا جامعات وكان القادرون يدفعون كلفة تعليم ابنائهم وكان الخريجون يذهب بعضهم الى السعودية حيث راتب المعلم 450 ريالا وكانوا في الداخل يضيعون لولا الجيش.

 

قانون اللامركزية، مجالس المحافظات والمجالس البلدية ستكون هدية القائد الى شعبه في ثقته المطلقة بان هذا الشعب قادر على ادارة مفاصل الحياة ومصالح الوطن والناس العاديين وتتفرغ الحكومة والمجالس النيابية الى مهماتها التشريعية والرقابية وبالتالي نفرغ جلالته لاستراتيجيات السياسة الخارجية والدفاع، وكل في فلك يسبحون، شرط انقاذ الناس من «برازيت» التخريب الداخلي باسم حرية الرأي، ومؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، فلا يمكن جمع البناء بالتخريب على ارض واحدة لان الباني طالع والمخرب نازل، وليس اسهل من التخريب.