فجرت نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي، والتي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات أزمة سياسية خطيرة تواصلت تفاعلاتها الأحد.

 

فقد رفض المترشحون الخاسرون النتائج المعلنة وطالبوا بإعادة فرزها وتدقيقها ومقارنتها بالمحاضر الموقعة التي توجد بحوزتهم؛ كما نظموا مساء الأحد مسيرة حاشدة لأنصارهم احتجاجا على ما يسمونه “المجزرة الانتخابية”.

 

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت في بيان عرضه رئيسها الوزير محمد فال بلال نتائج الانتخابات شبه النهائية مؤكدة “أن عدد المسجلين بلغ 1544132 ناخبا، بينما بلغ عدد المصوتين 967594 منها 28800 صوتا لاغيا و9484 صوتا محايدا، وهو ما يؤكد وصول نسبة المشاركة في هذا الاقتراع إلى 62،66%.

 

وأكدت اللجنة فوز محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني في هذا الاقتراع بحصده 483312 من الأصوات، وهو ما يبلغ نسبة 52.01%، كما أكدت حصد منافسه المباشر وهو بيرام الداه 172656 صوتا بنسبة 18.58%، وحصد سيدي محمد بوبكر بوسالف على 166058 صوتا بنسبة 17.87%، وحصل محمد سيدي مولود على 22695 صوتا بنسبة 2.44%، وحصول حاميدو بابا كان على 80916 صوتا بنسبة 8.71%، وفي الأخير حصول محمد الأمين المرتجي الوافي على 3676 صوتا بنسبة 0.40%.

 

وبمجرد الإعلان عن هذه النتائج، أعلن مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، رفضهم لها جملة وتفصيلا، فيما انطلقت احتجاجات في عدة أحياء شعبية من العاصمة نواكشوط وفي عدد من مدن الداخل.

 

واستدعى وزير الداخلية الموريتاني فجر الإثنين المترشحين الأربعة الرافضين للنتائج وطلب منهم تهدئة الشارع.

 

فوز الغزواني في الشوط الأول يفجر احتجاجات ويوتر الوضع

 

وقال المرشح محمد ولد مولود، خلال مؤتمر صحافي عقده المرشحون فجر الإثنين “أنه وزملاءه رفضوا طلب وزارة الداخلية وردوا عليها بأن سبب غضب الشارع هو إعلان ولد الغزواني عن فوزه في الانتخابات قبل اكتمال فرز الأصوات”.

 

وأكد ولد مولود أن “الشارع يشعر بالانزعاج وبالقلق بسبب سرقة أصواته”، مؤكداً أن “التهدئة يجب أن تأتي من طرف السلطات التي عليها أن تطمئن الموريتانيين على شفافية الانتخابات”.

 

وقال: “استغربنا في حديثنا مع وزير الداخلية من عدم استدعاء ولد الغزواني، بصفته هو من تسبب فيما سماه (الأزمة الانتخابية)، مشيراً إلى أنه عندما أعلن فوزه عبر عن نية لاختطاف نتائج الانتخابات”.

 

وأوضح ولد مولود “أن المترشحين الأربعة أبلغوا الوزير بنيتهم تنظيم مسيرة احتجاجية شعبية مساء الإثنين، لرفض ما سماه “اختطاف المسلسل الانتخابي”، مشيرا إلى “أن المعارضة سبق أن نظمت الكثير من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة دون أن تهدد الأمن أو تتسبب في أعمال شغب”.

 

وقال: “سنخرج مساء الاثنين في مسيرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات، التي لا نعترف بها”.

 

وأضاف: “المترشحون يطالبون بمقارنة النتائج مكتباً مكتباً بمحاضر التصويت وهو ما سيفضح التزوير”، حسب قوله.

 

وكان المترشحون الأربعة قد أعلنوا في بيان مشترك الأحد “أنهم يرفضون بشدة إعلان مرشح السلطة فوزه المزعوم”، مؤكدين “أنه على ضوء المعلومات والأرقام التي بحوزتهم، يستحيل فوز أي من المرشحين في الشوط الأول”.

 

وأكد المترشحون المعارضون “تصميمهم على قيادة النضال السلمي للشعب الموريتاني وخصوصا الشباب من أجل حماية خياراته الانتخابية ومكاسبه الديمقراطية”، محملين في بيانهم “السلطة المسؤولية كاملة عن الأزمة الانتخابية التي تلوح في الأفق”.

 

وأضاف البيان: “رغم أن اللجنة المستقلة للانتخابات لم تكمل عملها بعد بما في ذلك جمع النتائج على عموم التراب الوطني، ورغم أن كل المؤشرات تتجه نحو حتمية شوط ثاني، سارع المرشح محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الشيخ الغزواني، إلى فوزه من الشوط الأول، سعيا لقطع الطريق أمام المعارضة الديمقراطية التي لاقت دعما قويا وتجاوبا كبيرا من أغلبية الشعب الموريتاني خلال الحملة الانتخابية”.

 

“إن هذا الإعلان غير المسبوق، يضيف البيان، ينسجم إلى أقصى حد مع تقاليد هذا النظام وما اعتاده من تلاعب وتزوير لنتائج الانتخابات وازدراء بإرادة الشعب والرأي العام الوطني والدولي، وهو إعلان يكشف مدى استماتة النظام في إعادة إنتاج نفسه رغم تعدد المؤشرات والمعلومات التي تؤكد فوز المعارضة اعتمادا على ما أبداه شعبنا بجميع أطيافه خلال الحملة الانتخابية من تطلع إلى التغيير ورغبة في تحقيق التناوب الديمقراطي ووضع حد لنظام الفساد والرشوة والأحقاد وتقسيم الشعب”.

 

وزاد المترشحون في بيانهم: “لم يكتف النظام بتعبئة الإدارة ووسائل الدولة لصالح مرشحه، بل إن رئيس الدولة المنتهية ولايته لم يتردد في ممارسة الابتزاز والتهديد، معلنا أن البلد سيكون في خطر إذا لم يفز مرشحه”.

 

وتابعوا: “لقد ظلت السلطة، تتحكم في جميع المرافق العمومية المعنية بالعملية الانتخابية، وهو ما يفسر تعدد حالات التزوير الموثقة على عموم التراب الوطني والتي يستعد ممثلو المرشحين لتقديمها إلى هيئات الطعن المختصة بعد أن أشعروا بها اللجنة المستقلة للانتخابات التي ظلت تتجاهل نداءاتهم”.

 

وفي بيان آخر، طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان) في بيان وزعه أمس “بعدم التسرع في إعلان أي نتيجة حتى يتم تدقيقها ومقارنتها بالنتائج المسجلة لدى حملات المرشحين”.

 

ودعا الحزب “جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو منزلقات التوتر والفتنة فإن ذلك مضر بالشأن الوطني العام والسلم الأهلي والاستقرار”، مطالبا “بإعادة فرز الصناديق للتأكد من دقة هذه النتائج التي جاءت أصلا في ظروف وملابسات في غاية انحياز الدولة لمرشحها، وفي غاية البعد عن الشفافية فلا أقل من أن يتأكد الناس من صحتها إجرائيا.

 

وأضاف حزب التجمع: “طالبنا بمجموعة من الإصلاحات والضمانات من أجل تبادل الثقة وأملا في حل فتيل الأزمة السياسية فيما بعد الانتخابات لكن النظام لم يستجب، فلاحظنا تدخلا سافرا للحكومة في الحملات واستغلالهم للمال العمومي والنفوذ والضغط من أجل الحيلولة دون إتاحة الحرية للمواطنين ليختاروا من يرونه الأصلح لتولي المسؤولية العامة في هذا الاقتراع”.

 

“ثم جاء يوم الاقتراع، يضيف البيان، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير حيث رصدت ممارسات تشوب صحة الانتخابات الشيء الذي يجعل نتيجة هذه الانتخابات غير مسلم بها وبعيدة مما كنا نطمح له”.