“القدس العربي”: بدأ العزف القانوني المنتظم بخلفية مسيسة عند الركن المتعلق بأول هيئة دفاع قانونية تصدر بيانا يمثل انطباعها الأول بعد زيارة موكليها متهمي “الفتنة والمخطط” لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.

 

التدقيق في أسماء سبعة من المحامين ظهرت توقيعاتهم على أول بيان لهيئة دفاع عن المتهمين له ما يبرره سياسيا وليس قانونيا فقط.

 

بين الموقعين على البيان، الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، المحامي الشهير سميح خريس وهو محام شرس وأقرب إلى المعارضة وخبير في الدفاع عن المعارضين، ارتبط بصورة شهيرة التقطت أثناء زيارة وفد ترأسه بدمشق وظهر فيها يسدل عباءة باسم الشعب الأردني على كتفي رئيس النظام السوري بشار الأسد.

 

من بين الأسماء أيضا عاصم العمري وهو ناشط حقوقي مهم قريب من أوساط ورموز المعارضة وله بصمة يعرفها الشارع القانوني في الاشتباك مع أزمة نقابة المعلمين.

 

أيضا من بين الأسماء ناطق إعلامي باسم الهيئة هو المحامي محمد المجالي وزملاء له برسم التنويع في تداول المهمة.

 

تلك الأسماء ظهرت تحت بيان سمي باسم “تصريح صادر عن هيئة الدفاع الوطنية عن المعتقلين في قضية الأمير حمزة”.

 

تطلق السلطات الرسمية اسم “الفتنة أو المخطط” على الملف لكن في أول تعبير لهيئة دفاع ببعد وطني يختار المحامون تعبيرا مثيرا وجاذبا وهو “المعتقلون في قضية الأمير حمزة “.

 

يسرد أعضاء هيئة الدفاع ما حصل في وجبة اشتباك أولى مع نيابة محكمة أمن الدولة، حيث تمكنوا وبيسر، وفقا للتعبير المستعمل في التصريح، من مقابلة خمسة من الموقوفين على ذمة القضية والاستماع لروايات موكليهم حول “الأحداث مثار الجدل” والاطلاع على إفاداتهم التحقيقية بعد أخذ التوكيلات الرسمية منهم.

 

يمكن التقاط المحامين هنا بجملة تكتيكية لها هدفها القانوني ليس عند استعمال مفهوم “قضية الأمير حمزة” ولكن عند استخدام عبارة “الأحداث مثار الجدل” حيث رغبة مسبقة ومفهومة في عدم التسليم برواية السلطات والنيابة.

 

عند تشريح البيان الأول لهيئة أو ما سمي بهيئة الدفاع الوطنية يمكن ملاحظة أن تلك الهيئة تؤكد أن المتهمين الخمسة الذين تمثلهم بصحة جيدة والمرضى منهم يحصلون على علاجاتهم بشكل مقبول إلا أن أحد الموقوفين أصيب بفيروس كورونا خلال التوقيف ونقل لتلقي العناية الطبية وتبين أنه بحالة جيدة.

 

المتهمون الخمسة الذين تمثلهم هذه العبارات حتى اللحظة هم صخر الفايز وهو ناشط عشائري مقرب من الأمير حمزة، ومصطفى أبو عنيز وقد سبق له العمل مع الأمير حمزة، وفراس العكور وفؤاد الربابعة وكلاهما وصفا بأنهما مقربان من موظفين عملوا مع الأمير، إلى جانب حتمل السرحان والذي أصدر عنه زعيم عشيرته شريطا مصورا قال فيه إن المتهم المشار إليه أقام مأدبة دعا إليها الأمير وفقا لأصول الضيافة العربية.

 

الأهم أن هيئة الدفاع هذه كشفت للرأي العام مسبقا عن محور خطتها في الاشتباك القانوني على ضوء ما سمعته من الموقوفين وما اطلعت عليه من أوراق وإفادات تحقيق.

 

والمحور هنا تأكيد الهيئة مسبقا وقبل المحكمة وبشكل عام ودون الدخول في التفاصيل أن جميع تصرفات وأفعال وعلاقات المتهمين الخمسة مع الأمير حمزة لم تخرج عن إطارها الاجتماعي وحيز الصداقة والمجاملات والأهم أنها لم تشكل أي مساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو باستقرارها أو بأي ركن من أركان المنظومة الدستورية الوطنية.

 

تكشف هذه العبارات المرسومة بدقة ضمنيا عن خطة الدفاع في الاشتباك القانوني وأساسها المقترح هنا نفي الركن الأساسي في القضية وإسقاطه وهو”ارتكاب الجرم”.

 

يوحي البيان المشار إليه بأن الإثارة الناتجة عن وجود عدد كبير من المحامين الكبار والمختصين بدأت للتو وحصريا من خلال تسمية “الهيئة الوطنية للدفاع”.

 

قد يعني ذلك ما سبق أن توقعته “القدس العربي” من خلال الإعلام وتسريب وتجاذب روايات ونقل لمسار المحاكمة إلى الشارع ومغازلة لميوله الغريزية.

 

ويفهم هنا بأن محور قضية “الفتنة ومخطط لزعزعة” هو تلاقي الأجندات مع طموحات الأمير حمزة وبأن الأمير، وفقا لتعبير الحكومة وليس القضاء والنيابة، انخرط في الفتنة فيما تعلن هيئة الدفاع عن خمسة متهمين فقط أن استراتيجيتها ستكون التركيز ليس فقط على اسم القضية بربطها بالأمير ولكن على أن أي اتصال كان بين الأمير والمتهمين له مسوغات اجتماعية وشخصية ولم ينتج عنه ارتكاب جريمة حقا.

 

تلك مواجهة انكشفت في أول محطة للتلاقي ضمن متطلبات العدالة بين أجهزة أمن الدولة والقضاء وبين المحامين المتزاحمين وذلك ينبيء بالكثير مسبقا وإن كانت السلطة ليست بعد في منطقة أخرى، فقد تحدث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ظهر الأربعاء، لمحطة تلفزيونية فرنسية عن وجود ضلع للأمير في الفتنة بمعنى أن دور الأمير في مساجلات المحكمة سيكون مفصليا ليس لهيئة الدفاع فقط ولكن لرواية السلطة أيضا.