وكالات,مواقع إلكترونية,الصحافة الأميركية - بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران، تكشف الإدارة الأميركية الاثنين القادم عن "إستراتيجية شاملة نحو إيران"، تعالج "مجمل التهديدات"، في حين بدأ الأوروبيون اتخاذ إجراءات عملية لتجاوز تأثير العقوبات الأميركية على شركاتهم العاملة في إيران.

 

وسيقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد يومين بتفصيل الإستراتيجية الأميركية الجديدة في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه نهاية أبريل/نيسان الماضي، حيث سيتحدث بشكل خاص عن إيران، ولن تكون مهمة الرجل سهلة؛ حيث يسعى لإقناع حلفاء واشنطن الأوروبيين -الذين طالما ناشدوا ترامب عدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني- بالانخراط في رؤية واشنطن الجديدة الخاصة بإيران.

 

ومهدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت لخطاب بومبيو القادم بالقول إن بلادها "ستعمل بجد لبناء تحالف" من معالمه الأساسية أنه سيجمع "بلدانا كثيرة حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطتها المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديدا للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع".

 

تغيير السلوك

وضمن هذا السياق، قال بريان هوك -وهو مستشار سياسي أميركي بارز- إن بومبيو سوف يدعو في خطابه للتصدي "لكل التهديدات الإيرانية"، وأضاف "جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا ويتناول كل التهديدات الإيرانية".

 

وصرح المسؤول الأميركي للصحفيين "نريد بشكل كبير أن تكون لدينا دبلوماسية نشطة.. دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي".

 

وعن القضايا التي ستركز عليها الإستراتيجية الجديدة، أوضح هوك أنها تتضمن "مجموعة من الأمور حول برنامج إيران النووي: الصواريخ وانتشار الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ ودعم الإرهابيين والأنشطة العدائية والعنيفة التي تؤجج الحرب الأهلية في سوريا واليمن".

 

الموقف الأوروبي

بيد أن الموقف الأوروبي لا يساير الطرح الأميركي، فطوال الفترة بين إعلان ترامب نيته الانسحاب من الاتفاق النووي ثم الانسحاب، سعى القادة الأوروبيون إلى ثني الرئيس الأميركي عن ذلك دون أن تثمر جهودهم.

 

ورغم الأمر الواقع الذي فرضه الانسحاب الأميركي، فقد أكد زعماء الاتحاد الأوروبي -الذين عقدوا اجتماع قمة هذا الأسبوع في العاصمة البلغارية صوفيا- مجددا التزامهم بالاتفاق النووي مع طهران.

 

بالتزامن، بدأت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) القيام بخطوات للحيلولة دون تضرر الشركات الأوروبية من القرار الأميركي الذي يفرض عقوبات على الشركات، ومنها الأوروبية العاملة في إيران، علما بأن سريان الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية سيبدأ في السادس من أغسطس/آب المقبل.

 

وفي مقدمة تلك الإجراءات المتخذة، وجهت المفوضية الأوروبية دعوة للدول الأعضاء لاكتشاف إمكانية تحويل النقود بشكل مباشر إلى البنك المركزي الإيراني لمساعدة البلاد في الحصول على عائدات متعلقة بالنفط.

 

تسهيل استثمار

وقال مسؤول أوروبي إن الخطوة التي من شأنها تجاوز النظام المصرفي الأميركي، لها "قيمة كبيرة"، وستسمح للشركات الأوروبية بالدفع لإيران مقابل تصديرها النفط وإعادة الأموال الإيرانية في أوروبا.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية "قررنا أيضا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمار الشركات الأوروبية في إيران، والمفوضية نفسها ستحافظ على تعاونها مع إيران".

 

في سياق متصل، بدأ الأوروبيون تحديث "قانون التصدي لتأثير العقوبات الأميركية"، وهو تشريع يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات، ويسمح لها بتعويض أي أضرار تتعرض لها.

 

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن المفوضية ستبدأ عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأميركية التي تستهدف إيران، ويحظر الاعتراف بأي حكم قضائي يهدف إلى إنفاذ العقوبات الأميركية.

 

وأضاف يونكر "بصفتنا المفوضية الأوروبية، علينا واجب حماية الشركات الأوروبية، وعلينا أن نتحرك الآن؛ ولذلك قررنا إطلاق عملية تفعيل قانون التصدي لعام 1996".