غادة الشيخ

عمّان -الغد-  كشف التقرير الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان أن مكتب الشفافية وحقوق الإنسان تسلم 16 رسالة وملاحظة عبر البريد الإلكتروني، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.

وبين التقرير أن مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان نفذ 6 زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، في حين شارك مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بإعطاء 59 محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.

كما تم، وفق التقرير الذي أطلق مؤخرا، الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين مرعية الإجراء (الجزائية أو الإدارية) والتي تعنى بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المتهمين بارتكاب جرائم، وبما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة، على أساس أن الجرائم هي اخطر اعتداء على حقوق الإنسان.

وبالتالي النهوض بجانب كبير من مسؤولية إنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتضبط سير الحياة على مستوى الجماعات والأفراد.

وبين التقرير أن المكتب نفذ، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، 6 زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، كما شارك في إعطاء 59 محاضرة توعوية وتدريبية حول حقوق الإنسان.

وقال التقرير إنه تم وبدعم من الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين مركز إدارة البحث الجنائي وباقي الشعب الميدانية والأقسام والمفارز بهدف تطوير التحقيق الأولي بشكل قانوني وأرشفة الأوراق التحقيقية إلكترونيا لضمان سلامتها وسهولة الرجوع إليها.

كما تم تحسين مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين في مراكز التحقيق من حيث تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق، وذلك بهدف الاطلاع وتوفير الظروف الأفضل، وأرشفة الدخول والتهم وبيان مدة التوقيف والجهة التي طلبته.

وأكد انه يتم السماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق، مع توثيق وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه في سجل خاص، إلى جانب إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والدراسات الشرطية لدى مركز تدريب البحث الجنائي، مشيرا أيضا إلى الاهتمام بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الندوات العلمية والدورات التدريبية لمرتبات إدارة البحث الجنائي مع التطبيق الإنساني للقانون ضمن المناهج الدراسية والتدريبية.