Monday 23rd of October 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Aug-2017

دراسة تدعو لإنصاف ‘‘العاملين عن بعد‘‘ بأنظمة ‘‘الضمان‘‘

 توصيات بوضع تعريف محدد للوظيفة غير المرتبطة بمكان وزمان العمل

 
رانيا الصرايرة
عمان-الغد-  أكدت دراسة متخصصة أن "تطبيق قانون العمل في مجال العمل عن بُعد يواجه صعوبة في العديد من النواحي، نظراً لعدم مراعاة طبيعة العمل، خاصةً أحكام ساعات العمل، والأجور، والإجازات".
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في آذار (مارس) الماضي بالموافقة على نظام رقم 22 لعام 2017 "نظام العمل المرن"، فيما تم إدخال مفهوم نظام هذا العمل لموظفي وموظفات القطاع العام بداية شهر أيار (مايو) الماضي، وبموجب المادة (140) من قانون العمل لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه: "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث القانوني عمر العرايشة أنه "نظراً إلى عدم وجود تعريف متفق عليه فإن عقد العمل عن بعد هو (اتفاق بين العامل وصاحب العمل، على بذل جهد مقابل أجر في مكان غير مكان العمل التقليدي لصاحب العمل، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة)".
وقالت إنه "على الرغم من تعريف المشرع الأردني للعمل عن بُعد في نظام العمل المرن لسنة 2017، إلاّ أنه اقتصر في هذا التعريف على البُعد المكاني بين العامل وصاحب العمل، دون أن يحدد الآليات التي يمكن أن تستخدم في تنفيذ العمل، ولم يشر إلى أن المكان قد يكون تابعا لصاحب العمل أو مستقلا عنه".
وخلصت الدراسة إلى "عدم اختلاف العمل عن بُعد عن العمل التقليدي فيما يتعلق بتحديد الأجر، والذي يجب أن يحصل عليه العامل عن بُعد مقابل عمله، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مجال العمل عن بُعد يثير العديد من المشكلات، خاصةً أن غالبية هؤلاء العاملين يؤدون أعمالهم في منازلهم في ظل ظروف غير ملائمة، ويستعملون بعض المواد التي قد تتسبب بإصابتهم ببعض الأمراض، ما يتطلب توفير الحماية لهم في هذا المجال".
ولفتت الى أن الإصابة التي تحدث للعامل عن بُعد "تعتبر من إصابات العمل التي تنطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي".
وقالت: "لم تعد التبعية القانونية كافية لتغطية العاملين عن بُعد، وعادت التبعية الاقتصادية لتلقي بظلالها على المفهوم القانوني للتبعية لتعزيز الحماية الاجتماعية لطائفة العاملين عن بُعد، مما نتج عنه الازدواجية في التبعية القانونية والاقتصادية معاً".
غير أن الدراسة تؤكد أن "العاملين عن بُعد ينطبق عليهم مفهوم العامل الوارد في قانون العمل، وأحكام قانون العمل توفيراً للحماية القانونية لهذه الفئة".
ودعت الدراسة وزارة العمل إلى "إصدار القرارات اللازمة لكي تفعّل العمل بنظام العمل المرن الصادر العام 2017، مما يساهم في توفير الحماية القانونية للعاملين عن بُعد"، مؤكدة ضرورة توضيح عناصر عقد العمل عن بُعد من قبل الدولة، لكي تسهل الاتفاق بين أطراف العقد من حيث الأجور والإجازات وغيرها.
وأكدت ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لكي يتضمن نصوصا من شأنها توفير الحماية للعامل عن بُعد من حيث إصابات العمل والأمراض المهنية.
وقالت: "وأما في الاصطلاح القانوني، نجد أن المشرع الأردني لم يتناول تعريف (العمل عن بُعد) في قانون العمل، إلا أنه اكتفى بتعريف (العمل) على أنه جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي".
وانتهت الدراسة إلى أن تعريفات مفهوم العمل عن بُعد منها ما يشتمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها ما يشتمل على صور أخرى، كالعمل المتنقل أو غيره، ومنها ما حدد ضرورة أداء العمل في مكان غير مكان العمل التقليدي".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات