باشرت محكمة أمن الدولة امس النظر في قضية الدخان والمتهم فيها 54 متهما وشركة، من ضمنهم 29 شخصا، 6 منهم فارون من وجه العدالة.

وخلال جلسة علنية وسط إجراءات امنية مشددة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري صفوان الزعبي وبحضور ممثلي الادعاء العام العقيد فواز العتوم والمقدم حسان العودات وهيئة الدفاع عن المتهمين ، «نوهت رئاسة المحكمة الى البدء بإجراءات المحاكمة والتنبيه على محامي الدفاع بضرورة الإصغاء لما سيتلى عليهم والالتزام بالمعايير القانونية للجلسات».

وقررت المحكمة اعتبار قضية التبغ المنظورة امامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية.

وأسندت المحكمة للمتهمين عددا من التهم المتعلقة بـ «أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة».

كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الثلاثاء الموافق 26 آذار الحالي.