جفرا نيوز -  

 

مع قرب انتهاء اعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورفع توصياتها لجلالة الملك , واحالة مشاريع القوانين الصادرة عنها "الانتخاب,الاحزاب" وتوصياتها حول الادارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة والتعديلات الدستورية من الحكومة لمجلس النواب , تناقل البعض معلومات تفيد بقرب رحيل وحل مجلس النواب التاسع عشر بعد اقراره لتلك القوانين 

 

مصادر رسمية مطلعة نفت لجفرا نيوز هذا التوجه , مشددة على ان مجلس النواب التاسع عشر مستمر بأعماله للمدة الدستورية الباقية من عمره  حيث لا ارتباط بين انتهاء اعمال ومخرجات اللجنة ورحيل المجلس ابدا , لافتة بذات الوقت ان الحل المبكر للبرلمان من صلاحيات جلالة الملك فقط 

 

كما بينت المصادر ان منح فرصة للأحزاب لتصويب اوضاعها على الأرض استعدادا للمشاركة في الانتخابات المقبلة هو مطلب حزبي وسياسي تماهيا مع مشروع القانون الجديد الذي منح الاحزاب 41 مقعدا في البرلمان المقبل من خلال قوائم وطنية حزبية

 

هذا وتضع اللجنة الملكية اللمسات النهائية على مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب بعد ان تسلم المكتب التنفيذي للجنة التوصيات المنبثقة من لجنتي الشباب والمرأة تمهيدا لاقرار تلك المخرجات من الهيئة العامة للجنة قبيل رفعها لجلالة الملك